تسارع وتيرة تنفيذ المشروعات في الكويت خلال 2026
تشهد الكويت خلال عام 2026 تسارعاً ملحوظاً في وتيرة طرح وترسية وتنفيذ المشروعات التنموية والبنية التحتية، في خطوة تعكس توجهاً حكومياً لتعزيز الإنفاق الاستثماري وتحريك الدورة الاقتصادية ودعم أهداف «رؤية الكويت 2035».
وتسجّل الكويت طفرة استثنائية في إسناد وترسية المشاريع التنموية الكبرى، مع قفزة بلغت 179 % على أساس سنوي في قيمة العقود الممنوحة خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وتعكس هذه الزيادة اللافتة تسارع وتيرة الخطط الحكومية لتحديث البنية التحتية، ودفع قطاعي الإنشاءات والطاقة.
وخلال الفترة من 17 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، سجلت الكويت نموا بنسبة 1.1 % في قيمة سوق المشروعات بزيادة قدرها 3 مليارات دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها إلى 241 مليار دولار، مقارنة بـ 238 مليار دولار في الفترة السابقة، لتأتي ضمن الأسواق الخليجية التي حققت نموا خلال الفترة، وفقا لأحدث بيانات «مؤشر مشروعات الخليج» الصادر عن مجلة ميد.
واستحوذت الكويت على نحو 5.46 % من إجمالي قيمة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، مع تسجيلها أداء إيجابيا خلال فترة شهدت تراجعا في عدد من أكبر أسواق المنطقة.
المشاريع المسندة تقفز 5 أضعاف
وخلال الربع الأول من العام الحالي قفزت قيمة المشاريع المسندة في الكويت بأكثر من 5 أضعاف لتبلغ 8.1 مليارات دولار، مسجلة بذلك أعلى مستوياتها على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول لعام 2021، مقارنة مع 1.5 مليار دولار في الربع المماثل من العام السابق، وذلك وفق تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست.
وجاء هذا الأداء مدفوعا بصفة رئيسية بالمشاريع المتوافقة مع أجندة التنويع الاقتصادي للحكومة، والتي شكلت ركيزة جوهرية لنمو سوق المشاريع، وإلى جانب ذلك، واصلت الكويت تنفيذ عدد من المبادرات الهادفة إلى تحديث القطاعات الحيوية، لاسيما قطاع الطاقة (خاصة النفط والغاز)، إضافة إلى قطاعي الكهرباء والنقل خلال الربع الأول.
واستحوذ قطاع المياه على أكثر من 45 % من إجمالي قيمة المشاريع المسندة في الكويت خلال هذا الربع (3.7 مليارات دولار)، وتبعه قطاع الإنشاءات 2.6 مليار دولار، مقابل 147 مليون دولار في الربع الأول من 2025 والنفط، الذي سجل قفزة هائلة تجاوزت 36 ضعفا على أساس سنوي، ليصل إلى 1.5 مليار دولار مقابل 41 مليون دولار في الربع الأول من 2025.
قيمة المشاريع قيد الإعداد
وتبلغ قيمة المشاريع قيد الإعداد نحو 128.8 مليار دولار، منها 34.4 % في مرحلة الدراسة، و29.6 % في مرحلة التصميم، و11.5 % في مرحلة تقييم العطاءات، وعلى صعيد توزيع المشاريع المستقبلية، يستحوذ قطاع الإنشاءات (28.4 %) وقطاع الكهرباء (27.7 %) على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة المشاريع قيد الإعداد.
ومن أبرز المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الأول، مشروع تطوير محطة كبد الشمالية لمعالجة مياه الصرف الصحي، بميزانية تبلغ 3.2 مليارات دولار، حيث من المتوقع أن تصل الطاقة التشغيلية للمشروع إلى نحو مليون متر مكعب يوميا باستخدام تقنيات متقدمة.
ويشمل نطاق المشروع أعمال التصميم والإنشاء والتشغيل والصيانة لمدة 10 سنوات، إضافة إلى تطوير المحطة القائمة وإنشاء وحدتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف، كما شهد الربع الأول من العام 2026 ترسية عقد آخر بقيمة 320 مليون دولار لإنشاء خطوط أنابيب النفط الخام والأعمال المرتبطة بها في جنوب الكويت، بما في ذلك توريد مواد البناء وتنفيذ خطوط التدفق للآبار الإنتاجية وآبار الحقن وآبار التخلص.
الربع الثاني شهد نموا ملحوظاً
وخلال الربع الثاني من عام 2026 قفزت القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الكويت بنسبة 49.1 % على أساس سنوي لتصل إلى ملياري دولار، مقارنة مع 1.3 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2025، وذلك وفقاً للبيانات الصادرة عن مجلة ميد.
قطاع النفط استحوذ على أكثر من 50 % من إجمالي قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني، بما يعادل 992 مليون دولار، فيما استحوذ قطاع الإنشاءات على نحو 20 % من إجمالي العقود، بقيمة بلغت 394 مليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وقفزت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في قطاع المياه بالكويت إلى 371 مليون دولار خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 11 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2025.
الإنفاق الرأسمالي في الموازنة
ورصدت وزارة المالية في ميزانية العام المالي 2026 -2027، 3.1 مليارات دينار إنفاقا رأسماليا، موزعة على 117 مشروعا جديدا بقيمة 57.9 مليون دينار، مشيرة إلى وجود 551 مشروعا مستمرا بقيمة 1.6 مليار دينار.
وتبلغ قيمة شراء الأصول نحو 667.1 مليون دينار، ومشاريع الصيانة الجذرية تبلغ قيمتها 713.4 مليون دينار، وتصل الزيادة بنسبة 37 % في المصروفات الرأسمالية، وتشمل المشروعات الكبرى التي تتضمنها الميزانية مشروع مبنى المطار الجديد (T2)، وميناء مبارك الكبير، ومحطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها، بالإضافة إلى الصيانة الجذرية للطرق والجسور، ومشاريع الصرف الصحي وصلة كبد الصليبية الصناعية.
وبالنسبة لوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، أوضحت الوزارة أن هناك المرحلة الثانية بمحطة الصبية، بالإضافة إلى إنشاء وحدات توربينية غازية بمحطة الصبية، وتطوير مرافق التعليم والصحة، ضمن اهتمام الدولة بتنمية رأس المال البشري.
زخم النشاط التمويلي
وأظهر الاقتصاد الكويتي قدرة ملحوظة في الحفاظ على زخم النشاط الاستثماري والتمويلي، حيث شهدت البلاد سلسلة صفقات وإصدارات كبرى عكست استمرار جاذبية الأصول الكويتية وثقة المؤسسات الاستثمارية الدولية في متانة اقتصادها واحتياطاتها المالية على المدى الطويل.
ويستند هذا التفاؤل الاستثماري إلى قاعدة اقتصادية متينة، إذ تشير بيانات اقتصادية حديثة نشرتها مجلة «ميد» إلى التعافي المستمر في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، والذي يتجه للارتفاع ليصل 172.9 مليار دولار، مع توقعات بمواصلة نموه ليبلغ 175 مليار دولار.
وتشير بيانات خطط البنية التحتية إلى وجود محفظة مشاريع نشطة وضخمة بقيمة مجمعة تبلغ 166.5 مليار دولار تتضمن 48.5 مليار دولار مشاريع قيد التنفيذ، إضافة إلى مشاريع في مرحلة ما قبل التنفيذ بقيمة 118 مليار دولار، ويحتل قطاع الكهرباء والمياه الصدارة في الخطط المستقبلية بمشاريع مخصصة لمرحلة ما قبل التنفيذ تبلغ 43.8 مليار دولار إضافة إلى 16 مليار دولار قيد التنفيذ.
ويتزامن ذلك مع توسع الحكومة في طرح مشروعات جديدة؛ إذ أدرجت 39 مشروعاً ضمن خطة 2026-2027، تشمل تطوير الطرق السريعة والدائري السابع وإنشاء الجسور والأنفاق وتحسين شبكات تصريف مياه الأمطار، إلى جانب مشروعات حكومية ومبانٍ خدمية.
ويعزز هذا النشاط توجه الكويت نحو رفع كفاءة البنية التحتية، وتسريع تنفيذ المشاريع المؤجلة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، خصوصاً في قطاعات الإسكان والطاقة والمياه والنقل والموانئ، فيما تبقى سرعة طرح المناقصات، واعتمــاد الميزانيات، ومعــالجة المعوقات التنفيذية عوامل رئيسية للحفــاظ على زخــم المشروعات وتحويلهــا مـن مرحلـة الـطـرح والترسية إلى إنجاز فعلي على أرض الواقع.