تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تواطؤ‭ ‬الشركات‭ ‬يرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬ويخنق‭ ‬المنافسة

تواطؤ‭ ‬الشركات‭ ‬يرفع‭ ‬الأسعار‭ ‬ويخنق‭ ‬المنافسة

خلف‭ ‬واجهة‭ ‬المنافسة‭ ‬التجارية‭ ‬التي‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬تمنح‭ ‬المستهلكين‭ ‬أسعاراً‭ ‬أفضل‭ ‬وخيارات‭ ‬أوسع،‭ ‬قد‭ ‬تنشأ‭ ‬اتفاقات‭ ‬سرية‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬متنافسة‭ ‬لتحويل‭ ‬السوق‭ ‬إلى‭ ‬مساحة‭ ‬مغلقة‭ ‬تضمن‭ ‬أرباحاً‭ ‬مرتفعة‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيها،‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المشترين‭ ‬والشركات‭ ‬الأخرى‭. ‬وتعرف‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬باسم‭ ‬‮«‬تثبيت‭ ‬الأسعار‮»‬،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أخطر‭ ‬صور‭ ‬التواطؤ‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬لما‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬تعطيل‭ ‬لقوى‭ ‬العرض‭ ‬والطلب‭ ‬وإضعاف‭ ‬المنافسة‭.‬
وتحدث‭ ‬هذه‭ ‬الممارسات‭ ‬عندما‭ ‬تتفق‭ ‬شركتان‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬على‭ ‬تحديد‭ ‬أسعار‭ ‬السلع‭ ‬والخدمات‭ ‬أو‭ ‬تنسيق‭ ‬الخصومات‭ ‬وشروط‭ ‬البيع،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬اتخاذ‭ ‬قرارات‭ ‬مستقلة‭ ‬وفق‭ ‬التكاليف‭ ‬والطلب‭. ‬وتستهدف‭ ‬الاتفاقات‭ ‬حماية‭ ‬هوامش‭ ‬الربح‭ ‬ومنع‭ ‬المنافسة‭ ‬السعرية،‭ ‬بما‭ ‬يحرم‭ ‬المستهلك‭ ‬من‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬التخفيضات‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬تقدمها‭ ‬الشركات‭ ‬لاستقطاب‭ ‬العملاء‭.‬
وتزداد‭ ‬احتمالات‭ ‬التواطؤ‭ ‬في‭ ‬الأسواق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬مجموعة‭ ‬محدودة‭ ‬من‭ ‬الشركات،‭ ‬حيث‭ ‬يسهل‭ ‬التنسيق‭ ‬ومراقبة‭ ‬الالتزام‭ ‬بالاتفاقات،‭ ‬مقارنة‭ ‬بالأسواق‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭.‬
وأشارت‭ ‬دراسة‭ ‬منشورة‭ ‬في‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬كاردوزو‭ ‬لو‭ ‬ريفيو‮»‬‭ ‬القانونية‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬اتفاقات‭ ‬تثبيت‭ ‬الأسعار‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬ترفع‭ ‬الأسعار‭ ‬بنحو‭ ‬37‭ %‬،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬الأعباء‭ ‬التي‭ ‬قد‭ ‬يتحملها‭ ‬المستهلكون‭ ‬نتيجة‭ ‬إلغاء‭ ‬المنافسة‭ ‬الفعلية‭.‬

أربعة‭ ‬أشكال
لا‭ ‬يقتصر‭ ‬تثبيت‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭ ‬المباشر‭ ‬لرفع‭ ‬سعر‭ ‬منتج‭ ‬معين،‭ ‬بل‭ ‬يتخذ‭ ‬أشكالاً‭ ‬متعددة‭ ‬تتفاوت‭ ‬في‭ ‬طبيعتها‭ ‬وآثارها‭ ‬القانونية‭.‬
ويتمثل‭ ‬الشكل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬اتفاق‭ ‬الشركات‭ ‬المتنافسة‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬الأسعار‭ ‬بمقدار‭ ‬محدد،‭ ‬بما‭ ‬يمنع‭ ‬أي‭ ‬شركة‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬التخفيضات‭ ‬لتعزيز‭ ‬حصتها‭ ‬السوقية‭.‬
أما‭ ‬الشكل‭ ‬الثاني‭ ‬فيرتبط‭ ‬بتجميد‭ ‬الأسعار‭ ‬أو‭ ‬خفضها‭ ‬بصورة‭ ‬منظمة‭. ‬ويختلف‭ ‬التدخل‭ ‬الحكومي‭ ‬في‭ ‬تحديد‭ ‬الأسعار‭ ‬عن‭ ‬التواطؤ‭ ‬التجاري‭ ‬بين‭ ‬الشركات،‭ ‬إذ‭ ‬قد‭ ‬تستخدم‭ ‬الحكومات‭ ‬هذه‭ ‬السياسة‭ ‬استثنائياً‭ ‬لمواجهة‭ ‬التضخم،‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬خلال‭ ‬سبعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬رغم‭ ‬ما‭ ‬قد‭ ‬تسببه‭ ‬من‭ ‬اختلالات‭ ‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬طويلاً‭.‬
ويتمثل‭ ‬الشكل‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬التثبيت‭ ‬الأفقي،‭ ‬الذي‭ ‬يحدث‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬تعمل‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬نفسه‭ ‬من‭ ‬السوق،‭ ‬عندما‭ ‬تنسق‭ ‬الأسعار‭ ‬أو‭ ‬شروط‭ ‬البيع‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬التنافس‭.‬
وتطرح‭ ‬سياسات‭ ‬تنسيق‭ ‬إنتاج‭ ‬النفط‭ ‬بين‭ ‬دول‭ ‬‮«‬أوبك‮»‬‭ ‬أحياناً‭ ‬في‭ ‬النقاشات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتأثير‭ ‬الجماعي‭ ‬في‭ ‬الأسعار،‭ ‬لكنها‭ ‬تختلف‭ ‬قانونياً‭ ‬عن‭ ‬الاتفاقات‭ ‬المحظورة‭ ‬بين‭ ‬الشركات‭ ‬التجارية،‭ ‬لأن‭ ‬أطرافها‭ ‬دول‭ ‬ذات‭ ‬سيادة‭.‬
أما‭ ‬التثبيت‭ ‬الرأسي‭ ‬فينشأ‭ ‬بين‭ ‬المصنعين‭ ‬والموزعين‭ ‬أو‭ ‬تجار‭ ‬التجزئة،‭ ‬عندما‭ ‬تُفرض‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إعادة‭ ‬البيع‭ ‬أو‭ ‬الخصومات‭ ‬المسموح‭ ‬بها‭.‬
وتعود‭ ‬إحدى‭ ‬أبرز‭ ‬القضايا‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬1911،‭ ‬عندما‭ ‬تناولت‭ ‬المحكمة‭ ‬العليا‭ ‬القيود‭ ‬المفروضة‭ ‬على‭ ‬أسعار‭ ‬إعادة‭ ‬البيع‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬‮«‬دكتور‭ ‬مايلز‮»‬،‭ ‬مع‭ ‬تطور‭ ‬المعالجة‭ ‬القانونية‭ ‬لهذه‭ ‬الممارسات‭ ‬لاحقاً‭.‬
ولا‭ ‬يعني‭ ‬امتلاك‭ ‬الشركة‭ ‬متاجر‭ ‬خاصة‭ ‬بها‭ ‬أنها‭ ‬تمارس‭ ‬تواطؤاً‭ ‬سعرياً،‭ ‬إذ‭ ‬يختلف‭ ‬التحكم‭ ‬المباشر‭ ‬بأسعار‭ ‬منافذ‭ ‬البيع‭ ‬المملوكة‭ ‬لها‭ ‬عن‭ ‬فرض‭ ‬اتفاقات‭ ‬مقيدة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬موزعين‭ ‬مستقلين‭.‬

فضائح‭ ‬مكلفة
كشفت‭ ‬التحقيقات‭ ‬الدولية‭ ‬خلال‭ ‬العقود‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬اتفاقات‭ ‬تواطؤ‭ ‬شملت‭ ‬قطاعات‭ ‬متنوعة،‭ ‬من‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬إلى‭ ‬الطيران‭ ‬والسيارات‭ ‬والخدمات‭ ‬المالية‭.‬
ففي‭ ‬تسعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي،‭ ‬تورطت‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬آرتشر‭ ‬دانيلز‭ ‬ميدلاند‮»‬‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬تثبيت‭ ‬أسعار‭ ‬مادة‭ ‬اللايسين‭ ‬المستخدمة‭ ‬في‭ ‬أعلاف‭ ‬الحيوانات،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬منافسين‭ ‬آسيويين،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تنكشف‭ ‬الممارسات‭ ‬بمساعدة‭ ‬أحد‭ ‬المطلعين‭ ‬على‭ ‬الاتفاق‭.‬
وفي‭ ‬قطاع‭ ‬الشحن‭ ‬الجوي،‭ ‬كشفت‭ ‬تحقيقات‭ ‬بدأت‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬عن‭ ‬تنسيق‭ ‬أسعار‭ ‬الشحن‭ ‬بين‭ ‬شركات‭ ‬طيران‭ ‬دولية،‭ ‬وانتهت‭ ‬بفرض‭ ‬غرامات‭ ‬قاربت‭ ‬ملياري‭ ‬دولار‭.‬
وشهد‭ ‬قطاع‭ ‬مكونات‭ ‬السيارات‭ ‬تحقيقات‭ ‬واسعة‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2010‭ ‬و2014،‭ ‬شملت‭ ‬عشرات‭ ‬الشركات‭ ‬واتفاقات‭ ‬لتثبيت‭ ‬أسعار‭ ‬قطع‭ ‬متنوعة،‭ ‬بينها‭ ‬أحزمة‭ ‬الأمان‭ ‬ومحركات‭ ‬التشغيل‭.‬
وفرضت‭ ‬السلطات‭ ‬الأمريكية‭ ‬غرامة‭ ‬قدرها‭ ‬425‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬بريدجستون‮»‬،‭ ‬بينما‭ ‬بلغت‭ ‬الغرامات‭ ‬التي‭ ‬وافقت‭ ‬شركات‭ ‬متورطة‭ ‬على‭ ‬دفعها‭ ‬نحو‭ ‬ملياري‭ ‬دولار،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عقوبات‭ ‬أوروبية‭ ‬إضافية‭.‬
وامتدت‭ ‬المخالفات‭ ‬إلى‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي،‭ ‬بعدما‭ ‬كشفت‭ ‬فضيحة‭ ‬التلاعب‭ ‬بمؤشر‭ ‬الفائدة‭ ‬المرجعي‭ ‬‮«‬ليبور‮»‬‭ ‬عن‭ ‬ممارسات‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭ ‬شاركت‭ ‬فيها‭ ‬بنوك‭ ‬عالمية،‭ ‬بينها‭ ‬‮«‬باركليز‮»‬‭ ‬و‮«‬يو‭ ‬بي‭ ‬إس‮»‬‭.‬
وفي‭ ‬الأسواق‭ ‬الرقمية،‭ ‬خلصت‭ ‬محكمة‭ ‬أمريكية‭ ‬عام‭ ‬2013‭ ‬إلى‭ ‬مسؤولية‭ ‬شركة‭ ‬‮«‬أبل‮»‬‭ ‬عن‭ ‬التواطؤ‭ ‬مع‭ ‬ناشري‭ ‬كتب‭ ‬إلكترونية‭ ‬بشأن‭ ‬أسعار‭ ‬البيع‭.‬
وتؤكد‭ ‬هذه‭ ‬القضايا‭ ‬أن‭ ‬التلاعب‭ ‬لا‭ ‬يرتبط‭ ‬بقطاع‭ ‬محدد،‭ ‬بل‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يظهر‭ ‬في‭ ‬أي‭ ‬سوق‭ ‬تسمح‭ ‬ظروفه‭ ‬للشركات‭ ‬بالتنسيق‭ ‬بعيداً‭ ‬عن‭ ‬المنافسة‭ ‬المستقلة‭.‬

منافسة‭ ‬معطلة
قد‭ ‬تتجاوز‭ ‬الاتفاقات‭ ‬غير‭ ‬المشروعة‭ ‬تحديد‭ ‬سعر‭ ‬موحد،‭ ‬لتشمل‭ ‬تنسيق‭ ‬الخصومات‭ ‬وتكاليف‭ ‬الشحن‭ ‬وشروط‭ ‬التوريد،‭ ‬أو‭ ‬الاتفاق‭ ‬على‭ ‬حصص‭ ‬الإنتاج‭ ‬والطاقة‭ ‬التشغيلية‭.‬
وتكمن‭ ‬خطورتها‭ ‬في‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬التكاليف‭ ‬بصورة‭ ‬غير‭ ‬مباشرة،‭ ‬حتى‭ ‬عندما‭ ‬لا‭ ‬يظهر‭ ‬للمستهلك‭ ‬اتفاق‭ ‬واضح‭ ‬بشأن‭ ‬الأسعار‭.‬
كما‭ ‬يؤدي‭ ‬التواطؤ‭ ‬إلى‭ ‬تقليص‭ ‬حوافز‭ ‬الابتكار‭ ‬وتحسين‭ ‬الجودة،‭ ‬لأن‭ ‬الشركات‭ ‬المتفقة‭ ‬لا‭ ‬تواجه‭ ‬الضغوط‭ ‬التنافسية‭ ‬نفسها‭ ‬التي‭ ‬تدفعها‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬منتجاتها‭ ‬وخفض‭ ‬تكاليفها‭.‬
وقد‭ ‬تتضرر‭ ‬الشركات‭ ‬الجديدة‭ ‬أيضاً،‭ ‬عندما‭ ‬تجد‭ ‬نفسها‭ ‬أمام‭ ‬سوق‭ ‬تتحكم‭ ‬فيها‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المنافسين‭ ‬الكبار،‭ ‬بما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬دخولها‭ ‬وتوسعها‭.‬
ولا‭ ‬تقتصر‭ ‬التداعيات‭ ‬على‭ ‬الاقتصادات‭ ‬المتقدمة،‭ ‬إذ‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الأضرار‭ ‬أشد‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬النامية،‭ ‬حيث‭ ‬يؤدي‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬إلى‭ ‬استنزاف‭ ‬القوة‭ ‬الشرائية‭ ‬للأسر‭ ‬وزيادة‭ ‬تكاليف‭ ‬المشروعات‭.‬
ومع‭ ‬ذلك،‭ ‬قد‭ ‬تسهم‭ ‬قوى‭ ‬السوق‭ ‬في‭ ‬إضعاف‭ ‬الاتفاقات،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬انتقال‭ ‬المستهلكين‭ ‬إلى‭ ‬بدائل‭ ‬أقل‭ ‬تكلفة،‭ ‬أو‭ ‬استخدام‭ ‬المشترين‭ ‬الكبار‭ ‬قوتهم‭ ‬التفاوضية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬شروط‭ ‬أفضل‭.‬
وقد‭ ‬تنهار‭ ‬التفاهمات‭ ‬أيضاً‭ ‬عندما‭ ‬تخالف‭ ‬إحدى‭ ‬الشركات‭ ‬الاتفاق‭ ‬سعياً‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬مبيعاتها‭ ‬وحصتها‭ ‬السوقية‭.‬
لكن‭ ‬هذه‭ ‬العوامل‭ ‬لا‭ ‬تغني‭ ‬عن‭ ‬تطبيق‭ ‬قوانين‭ ‬المنافسة‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسواق،‭ ‬لأن‭ ‬المستهلك‭ ‬قد‭ ‬لا‭ ‬يمتلك‭ ‬بدائل‭ ‬حقيقية،‭ ‬خصوصاً‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬التي‭ ‬تهيمن‭ ‬عليها‭ ‬شركات‭ ‬قليلة‭.‬

رجوع لأعلى