تواطؤ الشركات يرفع الأسعار ويخنق المنافسة
خلف واجهة المنافسة التجارية التي يفترض أن تمنح المستهلكين أسعاراً أفضل وخيارات أوسع، قد تنشأ اتفاقات سرية بين شركات متنافسة لتحويل السوق إلى مساحة مغلقة تضمن أرباحاً مرتفعة للمشاركين فيها، على حساب المشترين والشركات الأخرى. وتعرف هذه الممارسات باسم «تثبيت الأسعار»، وهي من أخطر صور التواطؤ الاقتصادي، لما تسببه من تعطيل لقوى العرض والطلب وإضعاف المنافسة.
وتحدث هذه الممارسات عندما تتفق شركتان أو أكثر على تحديد أسعار السلع والخدمات أو تنسيق الخصومات وشروط البيع، بدلاً من اتخاذ قرارات مستقلة وفق التكاليف والطلب. وتستهدف الاتفاقات حماية هوامش الربح ومنع المنافسة السعرية، بما يحرم المستهلك من الاستفادة من التخفيضات التي قد تقدمها الشركات لاستقطاب العملاء.
وتزداد احتمالات التواطؤ في الأسواق التي تسيطر عليها مجموعة محدودة من الشركات، حيث يسهل التنسيق ومراقبة الالتزام بالاتفاقات، مقارنة بالأسواق التي تضم عدداً كبيراً من المنافسين.
وأشارت دراسة منشورة في مجلة «كاردوزو لو ريفيو» القانونية إلى أن بعض اتفاقات تثبيت الأسعار يمكن أن ترفع الأسعار بنحو 37 %، ما يعكس الأعباء التي قد يتحملها المستهلكون نتيجة إلغاء المنافسة الفعلية.
أربعة أشكال
لا يقتصر تثبيت الأسعار على الاتفاق المباشر لرفع سعر منتج معين، بل يتخذ أشكالاً متعددة تتفاوت في طبيعتها وآثارها القانونية.
ويتمثل الشكل الأول في اتفاق الشركات المتنافسة على زيادة الأسعار بمقدار محدد، بما يمنع أي شركة من استخدام التخفيضات لتعزيز حصتها السوقية.
أما الشكل الثاني فيرتبط بتجميد الأسعار أو خفضها بصورة منظمة. ويختلف التدخل الحكومي في تحديد الأسعار عن التواطؤ التجاري بين الشركات، إذ قد تستخدم الحكومات هذه السياسة استثنائياً لمواجهة التضخم، كما حدث في الولايات المتحدة خلال سبعينيات القرن الماضي، رغم ما قد تسببه من اختلالات إذا استمرت طويلاً.
ويتمثل الشكل الثالث في التثبيت الأفقي، الذي يحدث بين شركات تعمل في المستوى نفسه من السوق، عندما تنسق الأسعار أو شروط البيع بدلاً من التنافس.
وتطرح سياسات تنسيق إنتاج النفط بين دول «أوبك» أحياناً في النقاشات الاقتصادية المتعلقة بالتأثير الجماعي في الأسعار، لكنها تختلف قانونياً عن الاتفاقات المحظورة بين الشركات التجارية، لأن أطرافها دول ذات سيادة.
أما التثبيت الرأسي فينشأ بين المصنعين والموزعين أو تجار التجزئة، عندما تُفرض قيود على أسعار إعادة البيع أو الخصومات المسموح بها.
وتعود إحدى أبرز القضايا الأمريكية في هذا المجال إلى عام 1911، عندما تناولت المحكمة العليا القيود المفروضة على أسعار إعادة البيع في قضية «دكتور مايلز»، مع تطور المعالجة القانونية لهذه الممارسات لاحقاً.
ولا يعني امتلاك الشركة متاجر خاصة بها أنها تمارس تواطؤاً سعرياً، إذ يختلف التحكم المباشر بأسعار منافذ البيع المملوكة لها عن فرض اتفاقات مقيدة للمنافسة على موزعين مستقلين.
فضائح مكلفة
كشفت التحقيقات الدولية خلال العقود الماضية عن اتفاقات تواطؤ شملت قطاعات متنوعة، من المواد الغذائية إلى الطيران والسيارات والخدمات المالية.
ففي تسعينيات القرن الماضي، تورطت شركة «آرتشر دانيلز ميدلاند» الأمريكية في قضية تثبيت أسعار مادة اللايسين المستخدمة في أعلاف الحيوانات، بالتنسيق مع منافسين آسيويين، قبل أن تنكشف الممارسات بمساعدة أحد المطلعين على الاتفاق.
وفي قطاع الشحن الجوي، كشفت تحقيقات بدأت عام 2006 عن تنسيق أسعار الشحن بين شركات طيران دولية، وانتهت بفرض غرامات قاربت ملياري دولار.
وشهد قطاع مكونات السيارات تحقيقات واسعة بين عامي 2010 و2014، شملت عشرات الشركات واتفاقات لتثبيت أسعار قطع متنوعة، بينها أحزمة الأمان ومحركات التشغيل.
وفرضت السلطات الأمريكية غرامة قدرها 425 مليون دولار على شركة «بريدجستون»، بينما بلغت الغرامات التي وافقت شركات متورطة على دفعها نحو ملياري دولار، إلى جانب عقوبات أوروبية إضافية.
وامتدت المخالفات إلى القطاع المصرفي، بعدما كشفت فضيحة التلاعب بمؤشر الفائدة المرجعي «ليبور» عن ممارسات غير مشروعة شاركت فيها بنوك عالمية، بينها «باركليز» و«يو بي إس».
وفي الأسواق الرقمية، خلصت محكمة أمريكية عام 2013 إلى مسؤولية شركة «أبل» عن التواطؤ مع ناشري كتب إلكترونية بشأن أسعار البيع.
وتؤكد هذه القضايا أن التلاعب لا يرتبط بقطاع محدد، بل يمكن أن يظهر في أي سوق تسمح ظروفه للشركات بالتنسيق بعيداً عن المنافسة المستقلة.
منافسة معطلة
قد تتجاوز الاتفاقات غير المشروعة تحديد سعر موحد، لتشمل تنسيق الخصومات وتكاليف الشحن وشروط التوريد، أو الاتفاق على حصص الإنتاج والطاقة التشغيلية.
وتكمن خطورتها في قدرتها على رفع التكاليف بصورة غير مباشرة، حتى عندما لا يظهر للمستهلك اتفاق واضح بشأن الأسعار.
كما يؤدي التواطؤ إلى تقليص حوافز الابتكار وتحسين الجودة، لأن الشركات المتفقة لا تواجه الضغوط التنافسية نفسها التي تدفعها إلى تطوير منتجاتها وخفض تكاليفها.
وقد تتضرر الشركات الجديدة أيضاً، عندما تجد نفسها أمام سوق تتحكم فيها مجموعة من المنافسين الكبار، بما يحد من فرص دخولها وتوسعها.
ولا تقتصر التداعيات على الاقتصادات المتقدمة، إذ يمكن أن تكون الأضرار أشد في الدول النامية، حيث يؤدي ارتفاع الأسعار إلى استنزاف القوة الشرائية للأسر وزيادة تكاليف المشروعات.
ومع ذلك، قد تسهم قوى السوق في إضعاف الاتفاقات، من خلال انتقال المستهلكين إلى بدائل أقل تكلفة، أو استخدام المشترين الكبار قوتهم التفاوضية للحصول على شروط أفضل.
وقد تنهار التفاهمات أيضاً عندما تخالف إحدى الشركات الاتفاق سعياً إلى زيادة مبيعاتها وحصتها السوقية.
لكن هذه العوامل لا تغني عن تطبيق قوانين المنافسة والرقابة على الأسواق، لأن المستهلك قد لا يمتلك بدائل حقيقية، خصوصاً في القطاعات التي تهيمن عليها شركات قليلة.