توترات الممرات البحرية تهدد الاقتصاد العالمي
حذرت الأمم المتحدة من أن استمرار التوترات الأمنية في مضيقي هرمز وباب المندب يشكل تهديداً خطيراً للاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، فضلاً عن تداعياته المحتملة على الاقتصاد العالمي، في ظل استمرار الهجمات على السفن التجارية والقيود المفروضة على حركة الملاحة.
وجاء التحذير خلال جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بناء على طلب البحرين، لمناقشة التطورات الأمنية في المنطقة وانعكاساتها على سلامة الممرات البحرية الاستراتيجية.
وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا والمحيط الهادئ، محمد خالد خياري، إن الهجمات على السفن التجارية لا تزال مستمرة، بينما تقبع أعداد كبيرة من السفن وأطقمها في الخليج العربي منذ أشهر، نتيجة القيود الأمنية وتعقيدات العبور.
وأكد أن الإجراءات التي فرضتها أطراف النزاع على حركة الملاحة تزيد الغموض بشأن مستقبل الشحن البحري، وتعرقل استعادة التدفقات التجارية الطبيعية. وتكتسب هذه التطورات أهمية اقتصادية خاصة، بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه مضيق هرمز في نقل النفط والغاز، وموقع باب المندب على الطريق التجاري الرابط بين المحيط الهندي والبحر الأحمر وقناة السويس.
ويعني استمرار الاضطرابات في الممرين ارتفاع المخاطر التشغيلية أمام شركات الشحن والطاقة، واحتمال انتقال تكاليف إضافية إلى التجارة الدولية والمستهلكين.
تهديدات الملاحة
أوضحت الأمم المتحدة أن المخاطر الأمنية التي تواجه السفن التجارية لم تتراجع بالقدر الكافي لإعادة حركة الملاحة إلى مستوياتها الطبيعية، رغم الجهود المبذولة لاستئناف تدفقات الطاقة والتجارة.
وبحسب البيانات التي عرضها خياري، سجلت المنظمة البحرية الدولية 134 حادثة مؤكدة في مضيق هرمز والمنطقة البحرية الأوسع حتى 11 نوفمبر، في مؤشر إلى استمرار التهديدات التي تواجه حركة السفن.
وتشمل المخاطر المرتبطة بالأوضاع الراهنة الهجمات على السفن والقيود المفروضة على العبور، إضافة إلى احتمالات تعرض الأطقم البحرية للاحتجاز أو تعذر مغادرة مناطق التوتر.
ومنذ اندلاع الحرب الإقليمية في فبراير الماضي، عقب الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فرضت طهران قيوداً مشددة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز. كما تعرضت سفن حاولت العبور دون الحصول على موافقات إيرانية لهجمات، وفق المعلومات الواردة في الإحاطة الأممية.
وفي المقابل، فرضت الولايات المتحدة حصاراً بحرياً على الموانئ الإيرانية، بالتزامن مع توسيع عمليات مرافقة السفن التي تعبر المضيق.
وأدت هذه التطورات إلى زيادة تعقيد البيئة التشغيلية للشركات البحرية، التي باتت مطالبة بموازنة اعتبارات السلامة مع تكاليف النقل والتأمين والالتزام بمواعيد التسليم.
وتبرز خطورة الوضع عندما تمتد الاضطرابات إلى أكثر من ممر بحري، لأن خيارات إعادة توجيه السفن تصبح أكثر تكلفة وتعقيداً.
كما أن استمرار بقاء سفن وأطقمها عالقة لفترات طويلة قد يؤثر في توافر طاقات النقل البحري، ويزيد الضغوط على سلاسل الإمداد.
تدفقات الطاقة
أشار المسؤول الأممي إلى ورود تقارير تفيد باستئناف صادرات الطاقة من المنطقة إلى حد كبير عبر مسارات بديلة، لكنه شدد على أن الشحنات المنقولة بحراً لا تزال دون مستويات ما قبل اندلاع الصراع.
ويعكس هذا التباين قدرة بعض الدول المنتجة على إعادة توجيه صادراتها، مقابل استمرار القيود التي تواجه النقل البحري التقليدي.
ويعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة العالمية، نظراً إلى اعتماده طريقاً رئيسياً لنقل صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى الأسواق الدولية.
وتؤثر الاضطرابات في هذا الممر على حركة الناقلات، وقد تدفع الشركات إلى تعديل جداول الشحن واستخدام مسارات بديلة متى توافرت الإمكانات اللازمة.
غير أن البدائل لا تستطيع بالضرورة استيعاب جميع الكميات التي تمر عبر المضيق في الظروف الطبيعية، خصوصاً مع اختلاف البنية التحتية المتاحة بين الدول المنتجة.
وفي البحر الأحمر، يمثل باب المندب حلقة رئيسية في حركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، ما يجعل أي اضطراب فيه مؤثراً في مسارات السفن وتكاليف النقل.
وقد تضطر شركات الشحن إلى اختيار طرق أطول لتجنب مناطق الخطر، وهو ما يرفع استهلاك الوقود ويطيل زمن الرحلات ويزيد الحاجة إلى السفن.
وتنعكس هذه التكاليف على أسعار نقل السلع والمواد الأولية، وقد تنتقل تدريجياً إلى الشركات المستوردة والمستهلكين.
كما أن استمرار المخاطر الأمنية يدفع شركات التأمين إلى إعادة تقييم تغطية الرحلات البحرية، ما يضيف ضغوطاً مالية إلى عمليات التجارة الدولية.
وتكتسب هذه التداعيات أهمية أكبر بالنسبة إلى الاقتصادات التي تعتمد على استيراد الطاقة والسلع الأساسية عبر الممرات البحرية المتأثرة.
مخاطر استمرار اضطراب التجارة
تعكس تحذيرات الأمم المتحدة اتساع التداعيات الاقتصادية المحتملة للتوترات البحرية، التي لم تعد تقتصر على سلامة السفن، بل تمتد إلى أمن الطاقة واستقرار التجارة العالمية.
فاستمرار القيود والهجمات قد يؤدي إلى تقلبات في أسعار النفط والغاز وتكاليف الشحن، حتى مع تعافي جزء من الصادرات عبر المسارات البديلة.
كما يواجه المستوردون والمصدرون صعوبات في التخطيط للتوريد والتسليم، نتيجة عدم اليقين بشأن مدة الرحلات وإمكانية الوصول إلى الموانئ.
وتزداد حساسية الأسواق عندما تتزامن الاضطرابات الأمنية مع ارتفاع الطلب على الطاقة أو محدودية المخزونات المتاحة.
وفي المقابل، قد يسهم تحسن الظروف الأمنية وتخفيف القيود في استعادة حركة السفن وخفض تكاليف النقل تدريجياً.
وتؤكد الإحاطة الأممية أن استقرار الممرات البحرية يتطلب معالجة المخاطر الأمنية وضمان حرية الملاحة وسلامة الأطقم التجارية.
وفي المحصلة، فإن استمرار التوتر في هرمز وباب المندب يضع الاقتصاد العالمي أمام تحدٍ يتجاوز المنطقة، إذ ترتبط استدامة تدفقات الطاقة والتجارة الدولية بقدرة الأطراف على خفض التصعيد وإعادة الثقة إلى حركة الملاحة البحرية.