سندات فرنسا تتعافى بعد قرار موديز
شهدت سوق السندات الحكومية الفرنسية انفراجة مؤقتة في تعاملات الاثنين، بعدما تراجعت العوائد عقب قرار وكالة «موديز» الإبقاء على التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا دون تغيير، ما خفف الضغوط التي تعرضت لها الديون الفرنسية خلال الأسبوع الماضي، وسط مخاوف المستثمرين بشأن أوضاع المالية العامة والتوترات الاجتماعية.
وبحسب وكالة «رويترز»، انخفض عائد السندات الفرنسية لأجل عشر سنوات بمقدار 4.5 نقاط أساس إلى 4.976%، بعدما بلغ الخميس الماضي 5.1415%، وهو أعلى مستوى مسجل منذ يونيو 2002، في إشارة إلى الضغوط التي تواجهها الحكومة الفرنسية عند الاقتراض من الأسواق.
وتزامن التحسن مع مرور احتجاجات عطلة نهاية الأسبوع دون تكرار الاضطرابات المدنية الواسعة التي شهدتها البلاد سابقاً، إلى جانب تراجع طفيف في أسعار النفط، ما وفر دعماً إضافياً لسندات منطقة اليورو قبل قرارات السياسة النقدية المرتقبة هذا الأسبوع.
تراجع العوائد
عكست تعاملات الاثنين تحسناً في الطلب على السندات الفرنسية، بعدما دفعت موجة البيع السابقة عوائد الاقتراض الحكومي إلى مستويات مرتفعة لم تشهدها البلاد منذ أكثر من عقدين.
وتتحرك أسعار السندات وعوائدها في اتجاهين متعاكسين، ولذلك يشير انخفاض العائد إلى تعافٍ نسبي في أسعار أدوات الدين، وتراجع الضغوط التي يفرضها المستثمرون للحصول على عائد أعلى مقابل الاحتفاظ بها.
وتقلص الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل عشر سنوات بمقدار خمس نقاط أساس، ليصل إلى 161 نقطة أساس، بعدما اتسع الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2011.
ويعد هذا الفارق أحد المؤشرات المهمة لقياس المخاطر النسبية للديون الفرنسية، نظراً إلى استخدام السندات الألمانية مرجعاً رئيسياً في أسواق الدين الأوروبية.
ورغم التحسن، لا يزال الفارق مرتفعاً، ما يشير إلى استمرار مطالبة المستثمرين بعوائد إضافية للاحتفاظ بالسندات الفرنسية مقارنة بنظيرتها الألمانية. وتواجه باريس تحديات تتعلق بضبط العجز المالي في ظل برلمان منقسم سياسياً، بالتزامن مع الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.
وتزيد هذه الظروف حساسية السوق تجاه القرارات المالية والتطورات السياسية، خصوصاً مع ارتفاع تكلفة خدمة الدين الحكومي.
كما ساعد تراجع حدة الاضطرابات الاجتماعية خلال عطلة نهاية الأسبوع على تهدئة المخاوف مؤقتاً، دون أن يعني ذلك انتهاء الضغوط التي تواجه المالية العامة الفرنسية.
قرار موديز
أبقت وكالة «موديز» التصنيف الائتماني السيادي لفرنسا عند مستوى «Aa3»، في قرار صدر مساء الجمعة، مخالفاً مخاوف بعض المستثمرين من احتمال اتخاذ إجراء سلبي جديد تجاه الجدارة الائتمانية للبلاد.
واستند قرار الوكالة إلى افتراض إقرار موازنة لعام 2027 تساعد على خفض العجز، إلى جانب تراجع نسبي في تكاليف التمويل واحتواء التوترات الاجتماعية خلال الأشهر المقبلة.
ويمنح تثبيت التصنيف الحكومة الفرنسية فرصة لالتقاط الأنفاس، خصوصاً أن أي خفض إضافي كان يمكن أن يعزز الضغوط على السندات ويرفع العوائد المطلوبة من المستثمرين.
وقال راينر غونترمان، استراتيجي أسعار الفائدة في «كومرتس بنك»، إن السندات الفرنسية مرشحة للاستفادة من ارتياح إضافي بعدما فاجأت «موديز» الأسواق بالإبقاء على التصنيف دون تغيير.
لكن قرار التثبيت لا يلغي التحديات المالية، إذ تظل قدرة الحكومة على خفض العجز مرتبطة بالتوصل إلى توافقات سياسية بشأن الموازنة والإجراءات المطلوبة لضبط الإنفاق.
كما أن استمرار التصنيف الحالي يعتمد على تطور المؤشرات الاقتصادية والمالية ومدى تحقق الافتراضات التي استندت إليها الوكالة.
ويعكس تفاعل المستثمرين مع القرار أهمية التصنيفات الائتمانية في تحديد تكلفة التمويل السيادي، خصوصاً للدول التي تواجه ضغوطاً متزايدة على موازناتها.
ترقب الفائدة
تتجه أنظار المستثمرين إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس المقبل، وسط توقعات بإبقاء سعر الفائدة على الودائع دون تغيير، مع اهتمام خاص بتصريحات رئيسته كريستين لاغارد بشأن الأوضاع الاقتصادية. وتترقب الأسواق موقف البنك من ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، خصوصاً في الدول الأوروبية المثقلة بالديون، ومدى تأثير هذه التطورات في الظروف المالية والنمو الاقتصادي.
ويرى غونترمان أن الارتياح الذي بدأ عقب قرار «موديز» قد يستمر حتى إعلان المركزي الأوروبي قراره، لكنه أشار إلى تنامي قلق المستثمرين من احتمال زيادة اهتمام البنك بضغوط العوائد طويلة الأجل.
وفي ألمانيا، ارتفع عائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 3.357%، بينما صعد عائد السندات لأجل عامين بنقطتي أساس إلى 3.049%.
وكانت السندات الألمانية قد استفادت خلال الأسبوع الماضي من توجه المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً، بالتزامن مع الضغوط التي تعرضت لها الأسواق الفرنسية.
كما تترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، نظراً إلى تأثير السياسة النقدية الأميركية في عوائد السندات العالمية وتوجهات رؤوس الأموال.
وتزامنت هذه التطورات مع مخاوف لدى المستثمرين بشأن استدامة الإنفاق الرأسمالي الضخم المرتبط بتوسيع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي.
الديون الفرنسية تواجه اختباراً جديداً
يمثل انخفاض عوائد السندات الفرنسية تحسناً مؤقتاً بعد موجة بيع حادة، لكنه لا يشير بالضرورة إلى انتهاء المخاوف المرتبطة بالمالية العامة والاستقرار السياسي.
وتظل قدرة الحكومة على إقرار موازنة تخفض العجز عاملاً أساسياً في تحديد اتجاه السندات خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تطورات الاحتجاجات وتقييمات وكالات التصنيف.
كما ستكون تصريحات البنك المركزي الأوروبي بشأن العوائد المرتفعة والآفاق الاقتصادية مؤثرة في توجهات المستثمرين.
وفي ظل استمرار الفارق الكبير بين العوائد الفرنسية والألمانية، يبقى تعافي سوق الدين الفرنسية مرهوناً بعودة الثقة في قدرة باريس على ضبط أوضاعها المالية والمحافظة على استقرار تكاليف الاقتراض.