شركات إماراتية وكندية تتفاوض على مشروعات بقيمة 15 مليار دولار
تجري شركات إماراتية وكندية مفاوضات بشأن مشروعات تجارية واستثمارية بقيمة 15 مليار دولار.
وتشمل هذه المفاوضات 4 قطاعات استراتيجية رئيسية، هي التعدين والخدمات اللوجستية والطاقة والاستثمار في الصناديق السيادية.
وقال ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية الإماراتي، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكندا، أن الاستثمارات الكندية في دولة الإمارات في قطاعات العقارات والخدمات اللوجستية والطاقة، إلى جانب بعض الصناديق التي تدعم التوجهات الكندية نحو المنطقة انطلاقاً من الدولة.
وأشار وزير التجارة الخارجية الإماراتي، إلى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكندا يُتوقع أن تضيف 8.7 مليار دولار إلى الناتج الوطني، و 11.8 مليار دولار للصادرات الإماراتية إلى كندا بحلول 2033.
ولفت إلى أنها أول اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توقعها دولة الإمارات مع إحدى الدول الأعضاء في مجموعة السبع، مشيراً إلى الانتهاء من العمل مع دول أخرى، فيما يمثل الاتفاق مع كندا أول توقيع ضمن المجموعة.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن مستويات مرتفعة من التحرير التجاري، تشمل نحو 99 % من إجمالي حجم التجارة الحالية بين البلدين، و97 % من إجمالي بنود التعرفة الجمركية.
وكان الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، قد عقد مع مارك كارني، رئيس وزراء كندا، اليوم الأربعاء، جلسة مباحثات رسمية، تناولت مسار العلاقات الإماراتية-الكندية وسُبل تعزيزها، والبناء على ما تشهده من تطور في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء كندا للشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان لدى وصوله إلى مقر البرلمان الكندي في العاصمة أوتاوا، في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى كندا، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي.
وجرى خلال الجلسة بحث فرص الارتقاء بالتعاون الثنائي وتوسيع نطاق الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، بما يواكب طموحات الجانبين ويعزز الاستفادة من المقومات والخبرات النوعية التي يتمتع بها البلدان.
وعقب جلسة المباحثات، شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ومارك كارني توقيع 3 اتفاقيات ومذكرات تفاهم، إضافةً إلى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الجانبين، بهدف توسيع مجالات التعاون وتطوير الشراكات في القطاعات ذات الأولوية المشتركة، والتي تشمل الدفاع، والطاقة المتجددة، والتدريب الدبلوماسي، بما يدعم المصالح الاستراتيجية للبلدين وتطلعاتهما التنموية.