صندوقا للاستجابة الطارئة برأسمال 100 مليون دولار
أعلن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إطلاق صندوق الكويت للاستجابة الطارئة برأسمال أولي يبلغ 100 مليون دولار، بهدف دعم الجاهزية الوطنية وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات والظروف الاستثنائية.
وقال أن إنشاء الصندوق يأتي تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (587) لسنة 2026، وقرار مجلس إدارة الصندوق الكويتي رقم (2) لسنة 2026 باعتماد التمويل الأولي للمبادرة.
وأوضح وزير الخارجية ورئيس مجلس إدارة الصندوق الكويتي، جراح الجابر، أن المبادرة تهدف إلى تعزيز الجاهزية الوطنية وتوفير آلية مؤسسية لدعم جهود الدولة في التعامل مع التحديات والظروف الطارئة، من خلال حشد التمويل المحلي وتوجيهه للمشروعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الصندوق يستند إلى الخبرات التي راكمها الصندوق الكويتي للتنمية في إدارة وتمويل مشروعات التنمية والبنية التحتية، وتوظيفها لدعم الاحتياجات الوطنية خلال الظروف الاستثنائية.
من جانبه، قال المدير العام بالوكالة للصندوق الكويتي للتنمية، وليد البحر، إن الصندوق سيعمل كنافذة حسابية خاصة ضمن الصندوق الكويتي للتنمية، مع تطبيق معايير الحوكمة والشفافية والرقابة المالية في إدارة الموارد وتوجيهها إلى البرامج والمشروعات ذات الأولوية.
وأضاف أن الصندوق سيتولى تقييم طلبات التمويل وترتيب أولوياتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، بما يضمن كفاءة استخدام الموارد وتحقيق الأهداف المستهدفة. ودعا البحر الجهات الحكومية والقطاع الخاص إلى المساهمة في دعم الصندوق، مؤكداً أن المبادرة تمثل استثماراً وطنياً في تعزيز جاهزية الكويت وقدرتها على الاستجابة والتعافي وحماية البنية التحتية والخدمات الحيوية