عُمان تعزز اقتصادها الرقمي باستثمارات تتجاوز 1.33 مليار ريال
تتجه سلطنة عُمان إلى توسيع قاعدة اقتصادها الرقمي، بعدما بلغت مساهمة القطاع نحو 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، فيما تجاوزت الاستثمارات المحلية والأجنبية في الاتصالات وتقنية المعلومات 1.33 مليار ريال عُماني منذ عام 2021، في إطار استراتيجية تستهدف تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور التكنولوجيا في الإنتاجية والتوظيف.
وتعكس هذه المؤشرات انتقال السلطنة إلى مرحلة جديدة من التحول الرقمي، تقوم على استقطاب الاستثمارات في الصناعات المتقدمة، وتطوير الكفاءات الوطنية، وتوسيع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالابتكار والتقنيات الحديثة.
توزعت الاستثمارات على مجالات الذكاء الاصطناعي والفضاء وأشباه الموصلات ومراكز البيانات والتقنيات المتقدمة، إذ بلغت الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات نحو 88 مليون ريال عُماني، فيما تتضمن الخطط المتعلقة بمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي توفير طاقات تصل إلى 500 ميغاواط.
كما سجلت استثمارات القطاع الخاص في الفضاء نمواً بنسبة 270%، بما يعكس اتساع مجالات النشاط التقني والاستثماري.
وتستند المرحلة المقبلة إلى البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي للفترة 2026-2030، الذي يستهدف جذب استثمارات تقنية بقيمة 300 مليون ريال عُماني، واستحداث 3 آلاف وظيفة مباشرة سنوياً، إلى جانب تعزيز مساهمة الأنشطة الرقمية في الاقتصاد. ويركز البرنامج على ثمانية مسارات تنفيذية تشمل التحول الرقمي الحكومي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والفضاء والصناعة والتجارة الرقمية والتقنيات المالية والبنية الأساسية الرقمية.
من جهة أخرى، يمثل تأهيل الموارد البشرية أحد محاور الاستراتيجية، إذ بلغت نسبة التعمين في الوظائف الفنية والتخصصية والقيادية المرتبطة بالمهن التقنية 72.41 %، فيما وصلت النسبة في أنشطة الاتصالات وتقنية المعلومات إلى 46.36 % حتى منتصف 2026.
وأسهمت مبادرة «مكين» في تأهيل أكثر من 11 ألف كفاءة وطنية خلال الفترة من 2021 إلى 2025، كما شملت برامج التدريب نحو 800 شخص في الذكاء الاصطناعي وأكثر من 170 متخصصاً في أشباه الموصلات.
وتجاوز عدد الوظائف التقنية الجديدة التي وفرتها السلطنة للعُمانيين 5 آلاف وظيفة خلال السنوات الخمس الماضية، بالتزامن مع ارتفاع نسبة التعمين في المهن التقنية من 50% عام 2022 إلى 72 % في 2026.
وشهدت التجارة الإلكترونية نمواً، لتبلغ قيمتها نحو 288 مليون ريال عُماني في 2025، مقارنة مع 221 مليون ريال في 2023، فيما ارتفعت المعامــلات غير النقدية بأكثـر من 700 % بين 2020 و2025.
وعلى مستوى البنية التحتية، وصلت تغطية النطاق العريض المتنقل عالي السرعة إلى نحو 99 % من السكان، وترتبط السلطنة بـ20 كابلاً بحرياً دولياً، بما يدعم قدرتها على استيعاب حركة البيانات وتطوير الخدمات الرقمية.
وفي القطاع الحكومي، أتاحت البوابة الموحدة 116 خدمة إلكترونية، واستقبلت نحو 1.64 مليون طلب منذ فبراير 2025 حتى أكتوبر 2026، بنسبة رضا بلغت 94 %، في خطوة تستهدف تسهيل الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات.
الشركات الناشئة توسع
قاعدة الابتكار
وتعمل السلطنة على دعم المشروعات الابتكارية من خلال 48 حاضنة ومسرّعة أعمال، وتمويل تجاوز 127 مليون ريال عُماني. كما دعمت تأسيس 10 شركات ناشئة في قطاع الفضاء، وتطوير 50 منتجاً ذكياً.
ومع دخول البرنامج الوطني للاقتصاد الرقمي مرحلته الثانية، يرتبط التحدي المقبل بقدرة السلطنة على تحويل الاستثمارات والتدريب والتوسع في الخدمات إلى قيمة اقتصادية مضافة، وزيادة إنتاجية القطاعات، وتوفير فرص عمل نوعية، بما يعزز حضور الاقتصاد الرقمي ضمن هيكل الناتج المحلي الإجمالي.