عُمان والصين تتجهان لاتفاق تجاري استثماري
تتجه سلطنة عُمان والصين إلى مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستثماري، بعدما اقترح السلطان هيثم بن طارق، خلال لقائه الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين، إبرام اتفاق تفضيلي للتجارة والاستثمار بين البلدين، بهدف توسيع المبادلات التجارية وفتح مجالات جديدة أمام الشركات والمستثمرين.
وجاء المقترح خلال اجتماع الزعيمين، الاثنين، في قاعة الشعب الكبرى بالعاصمة الصينية، في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين، تعد الأولى لسلطان عُماني إلى الصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1978.
وأكد السلطان هيثم ثقته بأن الاتفاق المقترح سيفتح آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي، ويسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الاقتصادية والمالية في البلدين.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة بالنظر إلى مكانة الصين بوصفها أكبر شريك تجاري لسلطنة عُمان، مع استمرار العلاقات الاقتصادية بينهما في مجالات النفط والطاقة والتجارة.
وتسعى مسقط إلى توسيع نطاق هذه العلاقات لتشمل قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والفضاء، إلى جانب تطوير مشروعات استثمارية مشتركة.
ومن جانبه، وصف الرئيس الصيني تعزيز العلاقات مع السلطنة بأنه خيار استراتيجي مشترك، مؤكداً استعداد بلاده للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.
اتفاق تفضيلي لتوسيع التجارة والاستثمار
طرح السلطان هيثم بن طارق خلال مباحثاته مع الرئيس شي جينبينغ مقترحاً لإبرام اتفاق تفضيلي للتجارة والاستثمار، في خطوة تستهدف توفير إطار أوسع لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأوضح، وفق وكالة الأنباء العُمانية، أن السلطنة تتطلع إلى زيادة حجم تجارتها مع الصين، وتعزيز التبادلات الاستثمارية بما يخدم المصالح المشتركة.
ويعكس المقترح رغبة مسقط في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التبادل التجاري القائم إلى شراكات أعمق تشمل الاستثمار المباشر وتطوير المشروعات.
ومن شأن الاتفاق، إذا جرى التوصل إليه، أن يوفر فرصاً جديدة للشركات في البلدين، وفق البنود والتسهيلات التي قد يتفق عليها الجانبان مستقبلاً.
ولم تتضمن التصريحات المعلنة تفاصيل بشأن نطاق الاتفاق أو موعد بدء المفاوضات أو القطاعات التي قد تحصل على معاملة تفضيلية.
وتتمتع الصين بمكانة رئيسية في التجارة الخارجية العُمانية، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث تصدر السلطنة النفط الخام ومنتجات الطاقة إلى السوق الصينية.
وتسعى عُمان إلى الاستفادة من هذه العلاقات لتوسيع التعاون في مجالات صناعية وتقنية جديدة، بما يدعم جهود تنويع الاقتصاد.
كما ساهم تشغيل الرحلات الجوية المباشرة بين بكين ومسقط منذ نوفمبر 2025 في تعزيز الروابط السياحية والتجارية، وتوفير قناة إضافية للتواصل بين الشركات والمؤسسات.
ويمكن أن تسهم زيادة حركة السفر والاتصال المباشر في تسهيل اللقاءات التجارية واستكشاف فرص الاستثمار، إلى جانب دعم النشاط السياحي.
ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه أهمية العلاقات الاقتصادية الخليجية الآسيوية، مع توسع مجالات التعاون خارج تجارة الطاقة التقليدية.
صناديق مشتركة لتمويل قطاعات المستقبل
أكد السلطان هيثم اهتمام بلاده بتطوير مشروعات من خلال صناديق استثمار مشتركة مع الصين، تستهدف مجموعة من القطاعات ذات الأهمية الاقتصادية والتقنية.
وتشمل المجالات المطروحة الطاقة المتجددة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية والفضاء والدفاع، بما يعكس اتساع نطاق التعاون الذي تسعى السلطنة إلى تطويره.
ويحظى قطاع الطاقة المتجددة بأهمية خاصة، مع توجه البلدين إلى تعزيز سلاسل الإمداد المرتبطة بالتقنيات النظيفة وتوسيع الاستثمارات في مشروعات الطاقة الجديدة.
كما يمثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية مجالاً للتعاون في تطوير الحلول التقنية والخدمات الحديثة، والاستفادة من الخبرات الصناعية والتكنولوجية الصينية.
أما التعاون في قطاع الفضاء، فيفتح مجالاً محتملاً أمام المشروعات المتخصصة والتطبيقات التقنية المرتبطة به، وفق ما قد تسفر عنه التفاهمات المستقبلية.
وتبرز الصناديق الاستثمارية المشتركة باعتبارها إحدى الأدوات المقترحة لتمويل هذه المشروعات وتنظيم مشاركة المؤسسات الاستثمارية في البلدين.
وأكد السلطان هيثم كذلك أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والاستثمارية، بما يدعم تطوير العلاقات الاقتصادية على المستوى المؤسسي.
وقد يسهم هذا التوجه في توفير قنوات تمويل جديدة للمشروعات المشتركة، مع الاستفادة من القدرات المالية والخبرات التقنية لدى الطرفين.
وتسعى عُمان أيضاً إلى تطوير التعاون في التجارة الرقمية وسلاسل إمداد الطاقة المتجددة، في إطار توسيع مجالات الشراكة الاقتصادية.
لكن تنفيذ هذه التوجهات سيعتمد على الاتفاقات التفصيلية التي قد تبرمها الجهات المعنية، وتحديد المشروعات وآليات التمويل والجدوى الاقتصادية.
وتشير المجالات التي تناولتها المباحثات إلى رغبة البلدين في بناء تعاون طويل الأجل يتجاوز العلاقات التجارية التقليدية.
بكين تدعم الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية
أكد الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال اجتماعه مع السلطان هيثم أن توسيع العلاقات بين الصين وعُمان وتعزيزها يمثل خياراً استراتيجياً مشتركاً للبلدين. وأعرب عن استعداده للعمل مع السلطان لتطوير الشراكة الاستراتيجية إلى مستوى أعلى، بما يخدم مصالح الشعبين ويسهم في تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي.
وتكتسب الزيارة أهمية دبلوماسية خاصة باعتبارها الأولى من نوعها لسلطان عُماني منذ بدء العلاقات الثنائية عام 1978، ما يمنح المباحثات بعداً يتجاوز الملفات الاقتصادية.
وكان السلطان هيثم قد وصل إلى بكين الأحد، حيث استقبله في المطار محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغ شنغ.
وتزامنت الزيارة مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط، واهتمام الصين بتعزيز اتصالاتها الدبلوماسية مع دول المنطقة.
ورغم أن السلطان هيثم لم يتناول الصراع الإقليمي بصورة مباشرة خلال كلمته، فقد أشاد بجهود الصين الرامية إلى دعم الأمن والاستقرار والتعاون الدولي.
كما أعرب عن تقدير السلطنة لمواقف بكين بشأن القضايا الرئيسية التي تهم المنطقة.
وكانت وزارة الخارجية الصينية قد أعلنت الأسبوع الماضي اعتزام إرسال مبعوثين خاصين إلى دول في الشرق الأوسط، بهدف تعزيز التواصل والمساعدة في خفض التصعيد.
وتعكس هذه التطورات تداخل الأبعاد الاقتصادية والدبلوماسية في العلاقات بين البلدين، خصوصاً مع أهمية استقرار المنطقة لحركة التجارة وإمدادات الطاقة.
وفي المحصلة، تمثل الزيارة فرصة لتوسيع الشراكة العُمانية الصينية، بينما سيظل الاتفاق التجاري والاستثماري المقترح والمشروعات المشتركة المرتقبة أبرز الملفات التي ستحدد حجم التقدم الاقتصادي بين الطرفين خلال المرحلة المقبلة.