كيف تتحول السندات الآمنة إلى خسائر؟
قد يبدو شراء السندات الحكومية والأوراق المالية عالية الجودة أحد أكثر القرارات الاستثمارية أماناً بالنسبة إلى البنوك، خصوصاً عندما تكون احتمالات تعثر الجهة المصدرة في السداد منخفضة. لكن انهيار «سيليكون فالي بنك» الأمريكي في مارس 2023 كشف أن الاستثمار الآمن من حيث السداد قد يتحول إلى مصدر خسائر كبيرة إذا اضطر البنك إلى بيعه قبل موعد استحقاقه.
وتكمن المفارقة في أن السند قد يواصل دفع فوائده بانتظام، بينما تتراجع قيمته السوقية بصورة حادة، نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتغير العوائد التي يطلبها المستثمرون.
وتصبح المشكلة أكثر خطورة عندما يستخدم البنك ودائع يمكن للعملاء سحبها في أي وقت لتمويل استثمارات لا تستحق إلا بعد سنوات.
فإذا ارتفعت طلبات السحب بصورة مفاجئة، قد يجد البنك نفسه مضطراً إلى بيع تلك الاستثمارات بأسعار تقل كثيراً عن تكلفتها، محولاً الخسائر الدفترية إلى خسائر فعلية.
وهذا ما حدث مع «سيليكون فالي بنك»، الذي واجه موجة سحوبات ضخمة بعد الإعلان عن بيع أوراق مالية بخسارة بلغت 1.8 مليار دولار.
لماذا تهبط السندات؟
السند أداة تمويل تحصل بموجبها حكومة أو شركة على أموال من المستثمرين، مقابل الالتزام بسداد فوائد محددة وإعادة أصل المبلغ عند الاستحقاق.
وعندما تكون الفائدة ثابتة، فإن المدفوعات المتفق عليها لا تتغير مع تحركات أسعار الفائدة في الأسواق، لكن القيمة التي يمكن بيع السند بها تتغير.
فإذا اشترى مستثمر سنداً بقيمة ألف ريال يمنحه فائدة سنوية تبلغ 20 ريالاً، ويستحق بعد عام، فإنه يتوقع استرداد 1020 ريالاً عند نهاية المدة.
لكن إذا أصبحت السندات الجديدة المماثلة توفر عائداً يبلغ 4 % بدلاً من 2 %، فلن يكون المستثمر الجديد مستعداً لدفع ألف ريال مقابل السند القديم.
ولكي يقدم السند القديم عائداً منافساً، ينخفض سعره إلى نحو 981 ريالاً، بحيث يحصل مشتريه عند الاستحقاق على 1020 ريالاً، محققاً عائداً يقارب 4 %.
وهكذا، لم تتغير التزامات الجهة المصدرة، لكن السعر السوقي للسند انخفض نتيجة ارتفاع العائد المطلوب.
وتزداد حساسية السندات لهذه التغيرات كلما طال أجل استحقاقها، لأن المستثمر يظل مرتبطاً بالعائد القديم مدة أطول.
وهنا يظهر الفرق بين خطر الائتمان، المتعلق باحتمال عدم السداد، وخطر أسعار الفائدة، المرتبط بانخفاض القيمة السوقية للاستثمار. وقد يكون السند منخفض المخاطر الائتمانية، لكنه شديد التأثر بتحركات الفائدة، خصوصاً إذا كان طويل الأجل.
أزمة سيليكون فالي
خلال ازدهار شركات التكنولوجيا والتمويل المغامر، تلقى «سيليكون فالي بنك» ودائع ضخمة من الشركات الناشئة والمؤسسات المرتبطة بالقطاع.
واستثمر جزءاً كبيراً من هذه الأموال في أوراق مالية طويلة الأجل، بينها أوراق مدعومة بقروض عقارية تصدرها أو تضمنها مؤسسات حكومية أو مرتبطة بالحكومة الأمريكية.
وبدت الاستثمارات مناسبة خلال فترة انخفاض الفائدة، لأنها توفر مدفوعات متوقعة ومخاطر تعثر محدودة.
لكن الوضع تغير عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة بقوة خلال 2022، ما أدى إلى انخفاض القيمة السوقية للأوراق التي اشتراها البنك سابقاً بعوائد أقل.
وفي الوقت نفسه، تراجع التمويل المتاح للشركات الناشئة، واضطر كثير من العملاء إلى استخدام ودائعهم لتغطية نفقاتهم التشغيلية.
ومع تزايد طلبات السحب، احتاج البنك إلى سيولة نقدية لا تتوافر بالقدر الكافي من استثماراته طويلة الأجل.
وفي 8 مارس 2023، أعلن بيع أوراق مالية بقيمة تقارب 21 مليار دولار، متكبداً خسارة بلغت نحو 1.8 مليار دولار.
وأثار الإعلان مخاوف المودعين بشأن سلامة الوضع المالي للبنك، لتتسارع عمليات السحب بصورة استثنائية.
وفي 9 مارس، سحب العملاء أكثر من 40 مليار دولار، قبل أن تتدخل السلطات الأمريكية وتغلق البنك في اليوم التالي.
ولم يكن ارتفاع الفائدة السبب الوحيد للانهيار، إذ ساهم تركّز الودائع لدى شركات مترابطة، وضعف إدارة مخاطر السيولة والفائدة، في تسريع الأزمة.
مشكلة السيولة
يثير انهيار البنك سؤالاً أساسياً: لماذا لم يحتفظ بالأوراق المالية حتى مواعيد استحقاقها لتجنب البيع بخسارة؟
من الناحية النظرية، يستطيع المستثمر الذي يحتفظ بسند موثوق حتى الاستحقاق الحصول على مدفوعاته المتفق عليها، بشرط التزام الجهة المصدرة بالسداد.
لكن البنوك تواجه التزامات مختلفة، إذ يستطيع المودعون المطالبة بأموالهم قبل موعد استحقاق الاستثمارات التي اشتراها البنك باستخدام تلك الودائع.
وهنا يظهر ما يعرف بمخاطر عدم تطابق آجال الأصول والالتزامات، عندما تكون الأموال المستثمرة طويلة الأجل، بينما يمكن سحب مصادر تمويلها خلال فترة قصيرة.
وتسمى الخسارة الناتجة عن انخفاض السعر السوقي دون بيع الاستثمار «خسارة غير محققة»، لكنها تتحول إلى خسارة محققة عند البيع بأقل من التكلفة.
ولا يعني عدم تحقق الخسارة أنها بلا أثر اقتصادي، إذ تعكس القيمة التي يستطيع المستثمر الحصول عليها إذا احتاج إلى السيولة فوراً.
كما أن الاحتفاظ بالسند حتى الاستحقاق يعني استمرار توظيف الأموال بعائد أقل من العوائد المتاحة في السوق.
وتوضح تجربة «سيليكون فالي بنك» أن إدارة المخاطر لا تقتصر على اختيار استثمارات موثوقة، بل تشمل أيضاً القدرة على تلبية السحوبات دون الاضطرار إلى بيع الأصول في توقيت غير مناسب.
فالخطر الحقيقي لم يكن فقط في مقدار الأموال التي سيستردها البنك مستقبلاً، وإنما في الفجوة بين موعد عودتها وموعد احتياج المودعين إليها.
وتبقى هذه التجربة درساً للبنوك والمستثمرين بأن سلامة السداد لا تضمن استقرار الأسعار، وأن السيولة قد تصبح أكثر أهمية من العائد عندما تتغير ظروف الأسواق بصورة مفاجئة.