مركز عبد العزيز حمد الصقر يعقد أول ورشة عمل حول نظام «XBRL»
انطلاقاً من دور غرفة تجارة وصناعة الكويت في توعية القطاع الخاص بقرارات وزارة التجارة والصناعة عقد مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير الذراع التدريبية للغرفة ورشة عمل بتاريخ 1 يوليو 2026 هي الأولى من نوعها حول نظام «XBRL» الإلكتروني الحديث لرفع الميزانيات على موقع وزارة التجارة.
وأوضح مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير في بيان صحافي أنه حرصا من الغرفة على ضمان سلاسة تطبيق النظام الجديد تم عقد ورشة عمل لمدة يوم واحد تلخص كيفية العمل بنظام «XBRL» مع توفير دليل إجرائي وفني شامل يوضح آلية الإيداع ومتطلبات النظام؛ لضمان الالتزام الكامل بمتطلباته في المواعيد التي حددتها وزارة التجارة والصناعة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد قامت بدورها، من خلال بوابة النظام الآلي لتراخيص الشركات، بالتنويه في شأن الاستعداد لتطبيق نظام «XBRL» لإيداع الميزانيات والقوائم المالية إلكترونيا لأصحاب الشركات، والأعمال، ومكاتب التدقيق والمراجعة، وذلك ضمن خطتها للتحول الرقمي، وحرصها على رفع جودة الإفصاح المالي، وتعزيز الشفافية، وتوحيد معايير التقارير المالية.
ويهدف نظام «XBRL» إلى توحيد نماذج الإفصاح المالي لجميع الشركات، ورفع مستوى جودة ودقة البيانات المالية المقدمة، وتسهيل أعمال الرقابة والتحليل المالي من قبل الجهات المختصة، ومواءمة الممارسات المعتمدة في دولة الكويت مع المعايير الدولية في التقارير المالية الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن مرحلة التطبيق الاختياري للنظام الجديد ستكون خلال عام 2026 ويتاح للشركات ومكاتب التدقيق تقديم الميزانيات والقوائم المالية عبر نظام «XBRL «، على أن يكون إلزاميا اعتبارا من 1 يناير 2027، ولن يتم قبول أي ميزانيات أو قوائم مالية مقدمة خارج النظام بعد هذا التاريخ.
وأشار المركز إلى أنه يجري العمل لعقد ورش عمل أخرى خاصة بنظام «XBRL» استجابة للطلبات المتزايدة من القطاع الخاص على أن يتم عقدها خلال نهاية يوليو 2026 مع حرص غرفة تجارة وصناعة الكويت على دعم هذه الورشة وتوفيرها بشكل مكثف خلال الشهور القادمة وحتى نهاية عام 2026، يذكر بأن مركز عبد العزيز حمد الصقر للتنمية والتطوير غير ربحي وهو متخصص في تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة المدى، تشمل مجالات الاقتصاد والتجارة والإدارة والتقنية والتأمين، إلى جانب برامج دولية بشهادات معتمدة من الجهات الرقابية في دولة الكويت، بما يخدم التنمية المستدامة واحتياجات القطاع الخاص.