مصفاة دانغوتي تحقق أكبر اكتتاب أفريقي
اختتمت مصفاة «دانغوتي» النفطية في نيجيريا أكبر طرح عام أولي للأسهم في أفريقيا، بمشاركة مستثمرين من 120 دولة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام الدولي بالمشروعات الصناعية الكبرى في القارة، خصوصاً قطاع تكرير النفط الذي يشهد محاولات متزايدة لتقليص الاعتماد على الواردات.
وأعلنت الشركة، المملوكة للملياردير النيجيري أليكو دانغوتي، انتهاء الاكتتاب بعد تمديده أسبوعين لإتاحة مشاركة أوسع للمستثمرين الأفارقة، دون الكشف عن القيمة النهائية للأموال المجمعة. وكانت تستهدف جمع 1.6 مليار دولار، بينما أشار دانغوتي إلى تجاوز الطلب هذا المستوى بأكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف.
اكتتاب تاريخي
شهد الطرح العام الأولي لمصفاة «دانغوتي»، الواقعة في مدينة لاغوس النيجيرية، اهتماماً واسعاً من المستثمرين، بعدما استقطب طلبات من 120 دولة موزعة على القارات الست المأهولة بالسكان.
وشملت المشاركة جميع الدول الأفريقية الـ54، إلى جانب مستثمرين من خمس قارات أخرى، في مؤشر إلى اتساع قاعدة المهتمين بامتلاك حصص في المشروع.
وكان من المقرر إغلاق الاكتتاب في 13 أكتوبر، قبل تمديده أسبوعين بهدف منح المزيد من المستثمرين الأفارقة فرصة المشاركة.
ورغم عدم إعلان الحصيلة المالية النهائية، فإن تصريحات دانغوتي بشأن تجاوز الهدف المحدد تشير إلى طلب قوي على الأسهم المطروحة.
وكانت الشركة قد وضعت هدفاً لجمع 1.6 مليار دولار، فيما قال مالكها إن الطلب تجاوز هذا الرقم بأكثر من ثلاثة أو أربعة أضعاف.
ومن المهم التمييز بين حجم طلبات الاكتتاب والأموال التي حصلت عليها الشركة فعلياً، إذ لا تعني زيادة الطلب بالضرورة جمع القيمة نفسها.
ووصف دانغوتي إتمام الطرح بأنه إنجاز تاريخي لأفريقيا، معتبراً أن المشاركة الدولية تعكس الثقة في مستقبل المشروع وقدرة القارة على استقطاب الاستثمارات.
ويبرز هذا الاكتتاب أهمية أسواق رأس المال في تمويل المشروعات الصناعية الضخمة، التي تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل لتطوير طاقاتها الإنتاجية.
توسع التكرير
تبلغ الطاقة الإنتاجية الحالية لمصفاة «دانغوتي» نحو 700 ألف برميل يومياً، ما يجعلها أحد أبرز مشروعات تكرير النفط في القارة الأفريقية.
وتخطط الشركة لمضاعفة هذه القدرة إلى 1.4 مليون برميل يومياً، في توسع قد يضع المصفاة في صدارة منشآت التكرير العالمية من حيث الطاقة الإنتاجية.
وفي حال تنفيذ الخطة، قد تتجاوز المصفاة طاقة مصفاة «غامناغار» الهندية، التي تعد من أكبر منشآت التكرير في العالم.
وتعكس هذه التوسعات توجه الشركة نحو تعزيز حضورها في أسواق الوقود، والاستفادة من الطلب الأفريقي المتزايد على المنتجات النفطية المكررة.
وكانت المصفاة قد حصلت في يوليو الماضي على استثمارات بقيمة 2.5 مليار دولار من مستثمرين في القطاع الخاص، ما يعكس استمرار قدرتها على جذب التمويل.
ولا يقتصر التوسع على نيجيريا، إذ وضعت الشركة الشهر الماضي حجر الأساس لمشروع مصفاة جديدة في جزيرة «لامو» الكينية، بتكلفة استثمارية تبلغ 16 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمشروع الكيني إلى 700 ألف برميل يومياً، ما قد يعزز قدرات التكرير في شرق أفريقيا.
وتتطلب هذه المشروعات استثمارات كبيرة في البنية التحتية والإمدادات والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تأمين الأسواق اللازمة لتصريف المنتجات.
كما يرتبط نجاح خطط التوسع بقدرة الشركة على إدارة تكاليف التشغيل والتمويل، والمحافظة على تنافسية منتجاتها أمام الوقود المستورد.
يأتي توسع «دانغوتي» في وقت تعتمد فيه أفريقيا بصورة كبيرة على استيراد المنتجات النفطية المكررة، رغم امتلاك عدد من دولها احتياطيات مهمة من النفط الخام.
ووفق تقرير صادر عن مؤسسة «التمويل الأفريقية» في أبريل الماضي، تستورد القارة أكثر من 70% من احتياجاتها من الوقود المكرر.
ويعكس هذا الاعتماد فجوة بين إنتاج النفط الخام والقدرات المحلية على تحويله إلى بنزين وديزل ومنتجات أخرى تلبي الطلب الداخلي.
وقد تسهم زيادة طاقات التكرير في تقليص هذه الفجوة، من خلال توفير كميات أكبر من الوقود المنتج محلياً أو داخل القارة.
كما يمكن أن تدعم المشروعات الجديدة تطوير سلاسل الإمداد والخدمات المرتبطة بالنقل والتخزين والتوزيع، بما يعزز النشاط الصناعي.
لكن تحقيق هذه الفوائد يتوقف على انتظام التشغيل وتوافر النفط الخام، إضافة إلى كفاءة شبكات النقل وقدرة الأسواق على استيعاب الإنتاج.
وتكتسب مشاركة المستثمرين من جميع الدول الأفريقية أهمية رمزية واقتصادية، لأنها تتيح توسيع قاعدة الملكية في مشروع صناعي عابر للحدود.
وفي المقابل، تبقى التوسعات المعلنة رهناً بالتنفيذ الفعلي، ولا سيما مشروع مضاعفة إنتاج المصفاة الحالية وإنشاء المنشأة الجديدة في كينيا.
وفي المحصلة، يعكس اكتتاب «دانغوتي» اهتماماً استثمارياً واسعاً بقطاع التكرير الأفريقي، فيما يتمثل الاختبار الأكبر في تحويل التمويل وخطط التوسع إلى طاقات إنتاجية تسهم فعلياً في خفض اعتماد القارة على الوقود المستورد.