وربة كابيتال تعتمد بياناتها المالية وتقرّ الزكاة عن المساهمين بـ72.2 ألف دينار
عقدت شركة وربة كابيتال القابضة اجتماع جمعيتها العمومية العادية أمس الأحد، برئاسة عبدالوهاب عيسى الرشود، رئيس مجلس الإدارة، حيث وافق المساهمون على اعتماد البيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، وإقرار إخراج الزكاة الشرعية المستحقة عن المساهمين بقيمة إجمالية تبلغ 72.21 ألف دينار، إلى جانب تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيعات أرباح نصف سنوية أو ربع سنوية خلال السنة المالية المقبلة، ومنحه صلاحية شراء أو بيع أسهم الشركة في حدود 10 %، وذلك في إطار مجموعة من القرارات التي تعزز المرونة المالية والإدارية للشركة وتدعم استعدادها لمرحلة جديدة من النمو والتوسع الاستثماري.
وترأس الرشود اجتماع الجمعية العمومية الذي انعقد في مقر الشركة، حيث ناقش المساهمون البنود المدرجة على جدول الأعمال، والتي شملت اعتماد التقارير المالية والرقابية والشرعية، والموافقة على عدد من التفويضات المتعلقة بإدارة رأس المال والأرباح، بالإضافة إلى القرارات التنظيمية التي تستهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي خلال الفترة المقبلة.
وتأتي قرارات الجمعية في وقت تشهد فيه «وربة كابيتال» تطورات إيجابية على صعيد أدائها المالي وتوجهاتها الاستثمارية، بعد نجاحها في العودة إلى تحقيق الأرباح خلال السنة المالية الأخيرة، بالتزامن مع خطوات تستهدف تعزيز قاعدتها الرأسمالية وتوسيع أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية.
العودة إلى الربحية
وكانت «وربة كابيتال» قد حققت صافي أرباح بلغ نحو 334.78 ألف دينار خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، مقارنة بخسائر بلغت 46.63 ألف دينار خلال السنة المالية السابقة، فيما بلغت ربحية السهم نحو 11.16 فلساً، وتعكس هذه النتائج تحولاً إيجابياً في الأداء المالي للشركة، وتوفر قاعدة يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً مع التوجهات الرامية إلى تعزيز الموارد المالية وتنويع الأنشطة الاستثمارية والتشغيلية، بما يدعم استدامة الإيرادات وتحسين العوائد على المدى الطويل.
اعتماد البيانات المالية
وصادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، إلى جانب اعتماد البيانات المالية المجمعة والحسابات الختامية للشركة.
كما استمعت الجمعية إلى تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق، فضلاً عن تقرير الجزاءات والمخالفات الصادرة عن الجهات الرقابية، واستعرضت التعاملات التي تمت مع الأطراف ذات الصلة خلال السنة المالية الماضية، ووافقت عليها، مع التصريح للشركة بمواصلة تلك التعاملات خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027.
وتكتسب هذه القرارات أهمية في ضوء التوجه إلى تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز الضوابط الرقابية والمالية، بما يتيح لمجلس الإدارة مساحة أكبر لإدارة الأنشطة الاستثمارية وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.
إقرار الزكاة الشرعية
وأقرت الجمعية العمومية توصية مجلس الإدارة بإخراج الزكاة الشرعية المستحقة عن المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2026، بقيمة إجمالية تبلغ 72,210 دنانير، مع تفويض مجلس الإدارة بسدادها إلى الجهات المختصة.
ويمثل القرار استكمالاً للتوصية التي سبق أن اعتمدها مجلس الإدارة خلال أكتوبر الماضي، حيث انتقلت الشركة من مرحلة تحديد قيمة الزكاة ورفع التوصية إلى مرحلة الحصول على موافقة المساهمين لتنفيذها.
ويعكس إقرار الزكاة التزام الشركة بالوفاء بالالتزامات الشرعية المرتبطة بالمساهمين، بالتوازي مع توجهاتها الرامية إلى تعزيز الانضباط المؤسسي والمالي خلال المرحلة المقبلة.
مرونة أكبر في التوزيعات
وفي خطوة تمنح الشركة مرونة إضافية لإدارة سياستها المالية مستقبلاً، وافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بإجراء توزيعات أرباح على المساهمين بصورة نصف سنوية أو ربع سنوية خلال السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027، وفقاً لما يراه المجلس مناسباً.
واشترط القرار أن تستند هذه التوزيعات إلى أرباح حقيقية، وفق المبادئ المحاسبية المتعارف عليها، ودون المساس برأس المال المدفوع للشركة، بما يربط أي توزيعات مستقبلية بالنتائج الفعلية للأعمال.
وفي المقابل، ناقشت الجمعية توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في يوليو 2026، وهي خطوة يمكن النظر إليها في سياق المحافظة على الموارد المالية وإتاحة مساحة أكبر لدعم الاحتياجات التشغيلية والاستثمارية للشركة، خصوصاً في ظل التوجهات المستقبلية لتعزيز قاعدة رأس المال.
تعزيز الاحتياطيات
ووافقت الجمعية العمومية على الاستقطاع للاحتياطي القانوني بنسبة 10 %، وبقيمة بلغت 37,601 دينار، بما يدعم الالتزام بالمتطلبات القانونية الخاصة بالاحتياطيات.
كما ناقشت توصية مجلس الإدارة بعدم صرف مكافآت لأعضائه عن السنة المالية المنتهية في يوليو 2026، واستمعت إلى التقرير السنوي للمكافآت والمزايا الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية.
إدارة رأس المال
ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لا يتجاوز 10 % من إجمالي عدد أسهمها، وفقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
ومن شأن هذا التفويض أن يوفر أداة إضافية لإدارة رأس المال وفق الضوابط القانونية والتنظيمية، مع إتاحة خيارات أوسع أمام مجلس الإدارة للتعامل مع المتغيرات السوقية بما يخدم مصالح الشركة والمساهمين.
كما وافقت الجمعية على إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن تصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية المتعلقة بالسنة المالية المنتهية في يوليو 2026.
تعزيز الرقابة والحوكمة
وفي إطار استكمال منظومة الحوكمة والرقابة، وافقت الجمعية على تعيين الدكتور رشيد محمد القناعي، من شركة «كي بي إم جي القناعي وشركاه»، مراقباً خارجياً للحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 يوليو 2027، مع تفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه وفق التعليمات الرقابية.
كذلك وافقت على إعادة تعيين «بيت التدقيق الشرعي» هيئةً للرقابة الشرعية للشركة خلال السنة المالية المقبلة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.
مرحلة جديدة من النمو
وتتزامن هذه التطورات مع التغييرات التي شهدها مجلس إدارة «وربة كابيتال» خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها انضمام عبدالوهاب الرشود، الذي يمتلك خبرة مصرفية واستثمارية تتجاوز 35 عاماً، وتولى عدداً من المناصب القيادية البارزة في القطاع المالي والمصرفي.
ومن المنتظر أن تمثل الخبرات التي يضمها مجلس الإدارة عاملاً داعماً لجهود تطوير التوجهات الاستراتيجية للشركة، ورفع كفاءة إدارة الاستثمارات، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص المتاحة، خصوصاً في ضوء خطط تعزيز رأس المال وتوسيع قاعدة الأنشطة التشغيلية والاستثمارية.
وتضع هذه التطورات الشركة أمام مرحلة مهمة تستهدف البناء على التحسن المحقق في نتائج الأعمال، وتعزيز قدرتها على تحقيق نمو مستدام وخلق قيمة مضافة لمساهميها.
- الرشود يقود مرحلة جديدة لتعزيز الاستثمارات وتنويع الإيرادات
تراهن «وربة كابيتال» خلال المرحلة المقبلة على الخبرات المالية والمصرفية التي يضمها مجلس إدارتها، بقيادة عبدالوهاب عيسى الرشود، الذي يمتلك مسيرة مهنية طويلة في العمل المصرفي والاستثماري، شملت توليه منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي بالتكليف، ورئاسة الخزانة والمؤسسات المالية للمجموعة، إلى جانب رئاسة مجلس إدارة «بيتك كابيتال للاستثمار»، فضلاً عن خبراته في مجالس إدارات مؤسسات مالية وشركات داخل الكويت وخارجها.
وتعزز هذه الخبرات فرص الشركة في تطوير استراتيجيتها الاستثمارية، ورفع كفاءة توظيف الموارد المالية، وتنويع مصادر الإيرادات، بالتزامن مع توجهها لزيادة رأس المال ونجاحها في التحول إلى الربحية. ومن المتوقع أن تمثل المرحلة المقبلة فرصة أمام «وربة كابيتال» لتعزيز موقعها الاستثماري، والاستفادة من التوسع في أنشطتها القائمة ودراسة فرص جديدة، بما يوازن بين النمو وإدارة المخاطر، ويدعم بناء قاعدة أكثر استدامة للأرباح المستقبلية.
- 29 نوفمبر.. موعد جديد لحسم مضاعفة رأس المال
أعلنت شركة وربة كابيتال القابضة تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، الذي كان مقرراً عقده أمس، لعدم اكتمال النصاب، على أن يُعقد الاجتماع يوم الأحد المقبل الموافق 29 نوفمبر 2026، في تمام، بمقر الشركة.
وتكتسب العمومية المرتقبة أهمية خاصة في ضوء المقترح المعروض لمضاعفة رأسمال الشركة بنسبة 100 %، من 3 ملايين إلى 6 ملايين دينار، عبر إصدار 30 مليون سهم نقدي جديد بسعر 106 فلوس للسهم، بإجمالي حصيلة مستهدفة تبلغ 3.18 ملايين دينار حال تغطية الاكتتاب بالكامل. ومن شأن إقرار المقترح واستكمال إجراءاته أن يعزز الموارد المالية للشركة، ويدعم قدرتها على التوسع في أنشطتها الاستثمارية والتشغيلية، ويمنح المساهمين المستحقين فرصة الاكتتاب في الأسهم الجديدة وفق حقوق الأولوية.