وول ستريت تتأرجح بين النفط والتكنولوجيا
أنهت الأسهم الأميركية تعاملات الاثنين على أداء متباين، بعدما تراجع مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«ناسداك»، في حين حقق «داو جونز» مكاسب، وسط تداخل عوامل سياسية واقتصادية أعادت تشكيل توجهات المستثمرين، أبرزها انخفاض أسعار النفط، والتفاؤل بإمكان التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب نتائج شركة «أبل» وانتخابات التجديد النصفي للكونغرس.
وجاءت التحركات في وقت شهدت فيه أسواق الطاقة والسندات تغيرات ملحوظة، مع تراجع أسعار خام برنت وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، بالتزامن مع إشارات إيرانية إلى الانفتاح على محادثات سلام بعد ثمانية أشهر من الحرب في الشرق الأوسط.
وفي المقابل، واصلت أسهم التكنولوجيا جذب اهتمام المستثمرين، لكن المخاوف المتعلقة بارتفاع تكاليف الرقائق والإنفاق المتسارع على الذكاء الاصطناعي فرضت ضغوطاً على بعض الشركات الكبرى، ما انعكس بصورة واضحة على أداء «ناسداك».
انقسام المؤشرات
أظهرت البيانات الأولية للإغلاق انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 37.80 نقطة، تعادل 0.50 %، ليستقر عند 7542.27 نقطة، في جلسة اتسمت بتفاوت أداء القطاعات والأسهم القيادية.
وسجل مؤشر «ناسداك» المجمع خسائر أكبر نسبياً، بعدما تراجع 272.68 نقطة، أو 1.07 %، ليغلق عند 25164.32 نقطة، متأثراً بالضغوط التي طالت بعض أسهم التكنولوجيا.
وعلى الجانب الآخر، تمكن مؤشر «داو جونز» الصناعي من مخالفة الاتجاه، مرتفعاً 221.88 نقطة، بنسبة 0.43 %، ليصل إلى 51992.19 نقطة.
ويعكس هذا التباين اختلاف استجابة الشركات المدرجة للتطورات الاقتصادية، إذ تتأثر المؤشرات بدرجات متفاوتة بتحركات الأسهم ذات الأوزان الكبيرة وبالتوقعات المتعلقة بالأرباح وأسعار الفائدة.
كما يشير إلى أن التراجع لم يكن شاملاً لجميع مكونات السوق، وإنما تركز بدرجة أكبر في بعض الأسهم والقطاعات، بينما تمكنت شركات أخرى مـن جذب عمليات شراء.
نفط السلام
كان تراجع أسعار النفط من أبرز التطورات التي صاحبت جلسة الاثنين، بعدما عززت إشارات إيران إلى الانفتاح على محادثات سلام التوقعات بإمكان تخفيف التوترات مع الولايات المتحدة.
وجاء ذلك بعد ثمانية أشهر من الحرب في الشرق الأوسط، التي ساهمت في إبقاء أسعار الطاقة عند مستويات مرتفعة، وأدت إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي.
وانخفضت أسعار خام برنت مع تحسن التوقعات السياسية، في ظل احتمال تراجع المخاطر التي تهدد إمدادات الطاقة إذا أحرزت المساعي الدبلوماسية تقدماً ملموساً.
ويمثل هذا التطور عاملاً مهماً للأسواق المالية، نظراً إلى تأثير أسعار النفط في تكاليف الإنتاج والنقل ومعدلات التضخم، فضلاً عن انعكاساتها على توقعات السياسة النقدية.
لكن التفاؤل الحالي يبقى مرتبطاً بإمكان تحويل الإشارات السياسية إلى تفاهمات فعلية، إذ لا تعني الرغبة في إجراء المحادثات بالضرورة التوصل إلى اتفاق نهائي.
سندات هادئة
بالتوازي مع انخفاض النفط، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل، في تحرك لافت يعكس تغير تقييمات المستثمرين للمخاطر الاقتصادية والمالية.
وتكتسب عوائد السندات أهمية كبيرة في تحديد تكاليف الاقتراض، لأنها تمثل مرجعاً لتسعير العديد من أدوات التمويل والاستثمار داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ويمكن لانخفاض أسعار الطاقة أن يخفف بعض الضغوط التضخمية إذا استمر، وهو ما قد يؤثر في توقعات المستثمرين بشأن المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.
غير أن بيانات الجلسة لا تكفي للجزم بأن تراجع عوائد السندات يعود حصرياً إلى انخفاض النفط، نظراً إلى تأثر سوق الدين بعوامل متعددة تشمل النمو الاقتصادي وتوقعات السياسة النقدية والطلب على الأصول الآمنة.
ويظل اتجاه العوائد خلال الجلسات المقبلة مؤشراً مهماً لتقييم مدى استدامة التحولات التي شهدتها الأسواق.
اختبار أبل
في قطاع التكنولوجيا، تعرض سهم «أبل» لضغوط قبل إعلان نتائج الشركة الفصلية عقب إغلاق السوق، في وقت ركز فيه المستثمرون على ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة وتأثيرها المحتمل في هوامش الأرباح.
وتكتسب نتائج الشركة أهمية خاصة بسبب مكانتها في سوق الأجهزة الإلكترونية وتأثير تحركات سهمها في المؤشرات الأميركية الرئيسية.
ويراقب المستثمرون قدرة «أبل» على إدارة تكاليف المكونات والمحافظة على ربحيتها، إلى جانب أداء المبيعات والتوقعات المتعلقة بالفصول المقبلة.
وفي المقابل، ارتفع سهما «أمازون» و«تسلا»، ما أبرز استمرار التباين داخل قطاع الشركات الكبرى المرتبطة بالتكنولوجيا والنمو.
ويعني هذا التفاوت أن المستثمرين لم يتعاملوا مع أسهم القطاع باعتبارها مجموعة واحدة، بل أعادوا تقييم الفرص والمخاطر المرتبطة بكل شركة بصورة منفصلة.
ومن شأن نتائج «أبل» وتوقعاتها أن تقدم مؤشرات إضافية بشأن اتجاه الإنفاق الاستهلاكي وضغوط التكاليف في صناعة الأجهزة الإلكترونية.
فاتورة الذكاء
برز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي باعتباره أحد مصادر القلق الرئيسية في الأسواق، رغم استمرار اهتمام المستثمرين بالفرص التي توفرها هذه التكنولوجيا.
وقال جيك دولارهيد، الرئيس التنفيذي لشركة «لونجبو» لإدارة الأصول في تولسا بولاية أوكلاهوما، إن المكاسب المبكرة خلال الجلسة عكست محاولات لاقتناص فرص الشراء بعد موجة تراجع.
لكنه حذر من استمرار المخاوف المتعلقة بوتيرة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى ضرورة أن تدرك الشركات وجود حدود لما يمكن إنفاقه بصورة تحقق قيمة إضافية للمساهمين.
وتعكس هذه التحذيرات تحولاً في اهتمام المستثمرين من حجم الاستثمارات المعلنة إلى العوائد الفعلية المتوقعة منها.
فالتوسع في شراء الرقائق وإنشاء البنية التحتية ومراكز البيانات قد يدعم النمو المستقبلي، لكنه يفرض في الوقت نفسه أعباء مالية كبيرة تحتاج إلى إيرادات وأرباح تبررها.
ومن ثم، باتت قدرة الشركات على تحويل الإنفاق التقني إلى نتائج تجارية ملموسة عاملاً أكثر أهمية في تقييم أسهمها.
صناديق الاقتراع
أضافت انتخابات التجديد النصفي الأميركية، المقررة الثلاثاء، عاملاً سياسياً إلى حسابات المستثمرين، الذين يترقبون نتائجها وانعكاساتها المحتملة على التوازنات داخل الكونغرس.
وتحظى هذه الانتخابات باهتمام الأسواق لأنها قد تؤثر في قدرة الإدارة الأميركية على تمرير تشريعات تتعلق بالضرائب والإنفاق العام والتنظيم الاقتصادي.
كما يمكن أن تؤثر النتائج في التوقعات المرتبطة بالسياسات التجارية والطاقة والاستثمار، بحسب طبيعة التوازن السياسي الذي ستفرزه.
ومع ذلك، فإن اتجاه الأسواق بعد الانتخابات لن يتحدد بالنتائج السياسية وحدها، بل سيتأثر أيضاً بتوقعات أرباح الشركات ومؤشرات التضخم والنمو والسياسة النقدية.
ولهذا، يفضل بعض المستثمرين توخي الحذر قبيل الأحداث السياسية الكبرى، خصوصاً عندما تتزامن مع إعلانات مالية مؤثرة وتطورات جيوسياسية سريعة.