1.39 تريليون ريال إنفاق السعودية في 2027
كشفت وزارة المالية السعودية في البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1448/1449 «2027» عن تقديرات ببلوغ إجمالي النفقات نحو 1.39 تريليون ريال، مقابل إيرادات متوقعة بنحو 1.2 تريليون ريال، مع تسجيل عجز يعادل نحو 3.6 % من الناتج المحلي الإجمالي.
وتعكس التقديرات استمرار السياسة المالية في دعم النمو وتمويل الأولويات التنموية والإستراتيجية، بالتوازي مع المحافظة على استدامة المالية العامة ومتانة المركز المالي للمملكة، في ظل المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية.
وأظهر البيان استمرار استفادة الاقتصاد السعودي من الإصلاحات المرتبطة بـ«رؤية السعودية 2030»، والتي أسهمت في تنويع القاعدة الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مساهمة القطاع الخاص والأنشطة غير النفطية.
ومن المتوقع وصول الإيرادات إلى نحو 1.35 تريليون ريال بحلول 2029، مقابل 1.2 تريليون ريال في 2027، فيما ترتفع النفقات من 1.39 تريليون إلى نحو 1.54 تريليون ريال خلال الفترة نفسها.
وسجلت الإيرادات غير النفطية نمواً لافتاً خلال العقد الماضي، مرتفعة من نحو 166 مليار ريال في 2015 إلى 505 مليارات ريال خلال 2025، بما عزز تنوع واستقرار مصادر الدخل العام.
وبالنسبة إلى 2026، تشير التقديرات الأولية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.6 %، متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية المتوقع بنسبة 21.8 %، مقابل نمو الأنشطة غير النفطية بنحو 3.2 %.
وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 1.8 % خـلال النصف الأول من 2026، فيما ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمـالي إلى مستـوى تاريخـي بلغ 57.3 %، بدعم الطلب المحلي وتدفقات الاستثمار الخاص.
وتوقعت الوزارة تسجيل التضخم نحو 2.1 % خلال 2026، بينما تراجع معدل البطالة بين السعوديين إلى 6.5 % في الربع الثاني.