154 مناقصة بـ1.07 مليار دينار
أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة ترسية 154 مناقصة وممارسة بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.07 مليار دينار خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل قيمة تقديرية قاربت 1.19 مليار دينار، محققاً وفراً بلغ نحو 120.3 مليون دينار بين التكاليف المقدرة وقيم الترسيات الفعلية.
وأوضح الجهاز، في إحصائية أعلنها أمس الأربعاء، أن الترسيات شملت مشاريع الجهات والهيئات الحكومية والقطاع النفطي خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية يونيو الماضي، وتوزعت على أعمال البنية التحتية والصيانة والتشغيل والتكنولوجيا والاتصالات وتوفير العمالة، إلى جانب الخدمات والأعمال المرتبطة باحتياجات الجهات المعنية.
وأشار إلى عقد 54 اجتماعاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام، لبحث الموضوعات المتعلقة بإجراءات طرح المناقصات وتقديم الطلبات وفتح المظاريف وقرارات الترسية، وغيرها من الخدمات المرتبطة بالمناقصات العامة. كما أفاد باستمرار استكمال الإجراءات الخاصة بطلبات طرح المناقصات لمشاريع الجهات الحكومية والقطاع النفطي.
وبحسب الإحصائية، بلغت قيمة الترسيات الخاصة بالجهات والهيئات الحكومية نحو 596.3 مليون دينار، موزعة على 150 مناقصة وممارسة، في حين سجلت ترسيات القطاع النفطي نحو 474.2 مليون دينار من خلال أربع مناقصات، ليبلغ مجموع الترسيات في القطاعين نحو 1.0705 مليار دينار.
وجاءت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في المرتبة الأولى بين الجهات الحكومية من حيث قيمة المناقصات والممارسات التي تمت ترسيتها، بإجمالي بلغ نحو 430.4 مليون دينار، موزعة على 35 مناقصة وممارسة، مستحوذة بذلك على الحصة الأكبر من قيمة الترسيات الحكومية خلال الفترة.
وحلت الإدارة العامة للطيران المدني في المرتبة الثانية، بترسيات بلغت قيمتها نحو 35.4 مليون دينار عبر خمس مناقصات وممارسات، تلتها وزارة الأشغال العامة بقيمة قاربت 16.5 مليون دينار، توزعت على سبع مناقصات وممارسات.
وعلى مستوى القطاع النفطي، جاءت شركة نفط الكويت في المرتبة الأولى، بترسيات بلغت نحو 461.5 مليون دينار من خلال ثلاث مناقصات، بينما سجلت شركة البترول الوطنية الكويتية ترسية مناقصة واحدة بقيمة بلغت نحو 12.7 مليون دينار، لتستكمل الشركتان إجمالي الترسيات النفطية خلال النصف الأول.
وفي تصنيف طبيعة المشاريع الحكومية والنفطية، احتلت الأعمال والمشاريع الكهربائية والميكانيكية المرتبة الأولى بـ39 مشروعاً، بما يمثل نحو 25% من إجمالي عدد الترسيات. وشملت هذه الأعمال صيانة المحطات والمولدات ومضخات المياه والكابلات والإنارة، إضافة إلى الأعمال المتعلقة بالكهرباء والمعدات الميكانيكية والبحرية والإطفاء والتكييف.
وجاءت مشاريع التكنولوجيا ونظم المعلومات والاتصالات في المرتبة الثانية بعدد 26 مشروعاً، تمثل نحو 17% من إجمالي الترسيات، وتضمنت مشاريع وأعمال وصيانة أجهزة وأنظمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن الخدمات الاستشارية المرتبطة بهذه المجالات.
أما مشاريع توفير العمالة، فحلت في المرتبة الثالثة بعدد 17 مشروعاً، تشكل نحو 11% من إجمالي الترسيات، وشملت توفير العمالة لأعمال الأمن والحراسة والمراسلة والطباعة والتحميل والمناولة، إلى جانب العمالة الفنية المتخصصة اللازمة للمشاريع.