570 سفينة تتعرض لهجمات في البحر الأسود
تحول البحر الأسود إلى واحدة من أخطر مناطق الملاحة التجارية في العالم، بعدما تصاعدت الهجمات الروسية والأوكرانية على السفن والموانئ بصورة غير مسبوقة، لتتجاوز حصيلة الضحايا المسجلة فيه نظيرتها في مضيق هرمز، رغم الاهتمام العالمي الواسع بالتوترات في الشرق الأوسط. ولم تعد المخاطر تقتصر على تعطيل حركة الناقلات، بل امتدت إلى تهديد إمدادات الحبوب والنفط، ورفع تكاليف التأمين والشحن، وإرباك سلاسل التوريد التي تعتمد عليها أسواق بعيدة عن منطقة الصراع.
وتكشف البيانات الواردة عن شركات الأمن البحري عن حجم التدهور المتسارع، إذ تعرضت أكثر من 570 سفينة لهجمات أو أضرار خلال العام الجاري، أسفرت عن مقتل 40 بحاراً على الأقل، مقارنة بنحو 24 وفاة في مضيق هرمز. ويعكس هذا الفارق تحول البحر الأسود إلى ساحة مواجهة اقتصادية وعسكرية مفتوحة، حيث أصبحت السفن التجارية والبنية التحتية للموانئ جزءاً مباشراً من الصراع بين موسكو وكييف.
تصاعد الهجمات
شهدت حركة الملاحة في البحر الأسود تدهوراً حاداً خلال الأشهر الأخيرة، مع تكثيف استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ والقوارب المحملة بالمتفجرات لاستهداف السفن والمنشآت الساحلية. ووفق بيانات شركة الأمن البحري «أمبري»، بلغ متوسط الهجمات خلال الربع الثالث أكثر من أربع هجمات يومياً، في مؤشر على اتساع نطاق العمليات العسكرية.
وسجلت الفترة بين يوليو وسبتمبر إصابة نحو 387 سفينة، بما يزيد على خمسة أضعاف العدد المسجل خلال الربع السابق. وتوضح هذه القفزة أن المخاطر لم تعد حوادث متفرقة، بل أصبحت تهديداً متواصلاً يؤثر في قرارات شركات النقل البحري وشركات التأمين والمستوردين.
وتزداد خطورة الوضع مع تغير طبيعة الأهداف، إذ لم تعد العمليات تقتصر على تعطيل محركات السفن أو معدات التحميل، وإنما امتدت إلى جسور القيادة وأماكن إقامة الطواقم، ما يرفع احتمالات سقوط ضحايا ويجعل العمل في المنطقة أكثر خطورة على البحارة.
معركة الإمدادات
تعود بعض أسباب التصعيد إلى الحملة الأوكرانية التي استهدفت السفن الروسية وطرق نقل الوقود، في محاولة لإضعاف الإمدادات القادمة من شبه جزيرة القرم. لكن العمليات توسعت لاحقاً إلى مضيق كيرتش، الذي يربط البحر الأسود ببحر آزوف، وشملت ناقلات النفط وسفن البضائع السائبة.
وفي سبتمبر، أعلن قائد عسكري أوكراني إصابة أكثر من 300 سفينة روسية خلال 11 أسبوعاً، في عمليات لم تقتصر على الناقلات الخاضعة للعقوبات، بل امتدت إلى السفن التي تنقل الحبوب الروسية. ويعكس ذلك تحول طرق التجارة البحرية إلى أهداف ذات أهمية استراتيجية في المواجهة العسكرية.
وفي المقابل، كثفت روسيا ضرباتها ضد السفن التي تتردد على الموانئ الأوكرانية. وبحسب «أمبري»، نُسب إلى القوات الروسية نحو 90 % من الهجمات على الشحن خلال فترة امتدت 45 يوماً، ما أدى إلى تراجع حاد في نشاط الموانئ وزيادة المخاوف من استمرار تعطل الصادرات.
شلل الموانئ
تظهر التداعيات الاقتصادية بصورة واضحة في منطقة أوديسا الكبرى، التي تمثل مركزاً رئيسياً للصادرات الزراعية الأوكرانية. فبعدما كانت الموانئ تتعامل مع نحو 400 سفينة في يوليو، تراجع العدد إلى أقل من عشر سفن خلال الشهر الماضي، وفق بيانات شركة «تي آي إس»، أكبر مشغل خاص للموانئ في أوكرانيا.
ويعني هذا الانخفاض أن البنية التحتية التجارية تواجه ضغوطاً تتجاوز الأضرار المباشرة للهجمات، إذ يؤدي تراجع حركة السفن إلى تراكم البضائع وتأخير عمليات التصدير وارتفاع تكاليف التخزين والنقل.
كما تتضرر الشركات التي تعتمد على انتظام حركة الموانئ لتأمين السيولة التشغيلية، خصوصاً مصدري الحبوب والزيوت النباتية. ومع استمرار الاضطرابات، تصبح القدرة على الالتزام بمواعيد التسليم عاملاً حاسماً في احتفاظ أوكرانيا بحصتها في الأسواق العالمية.
قفزة التأمين
أدت الهجمات المتزايدة إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالملاحة في البحر الأسود. ففي منتصف سبتمبر، وسعت لجنة الحرب المشتركة نطاق المناطق المصنفة ضمن أعلى مستويات مخاطر الحرب، ليشمل معظم البحر الأسود، مع استثناءات للمياه الإقليمية لبعض الدول المطلة عليه.
لكن امتداد الهجمات إلى مناطق كانت تعد أقل خطورة دفع شركات الشحن إلى مراجعة عملياتها، بما في ذلك النشاط قرب الساحل البلغاري ومنطقة سولينا المتصلة بمصب نهر الدانوب.
وبحسب تقديرات نقلتها «فايننشال تايمز» عن مكتتبي التأمين، يمكن أن تصل تكلفة التأمين ضد مخاطر الحرب إلى 15 % من قيمة بدن السفينة. ويشكل هذا المستوى عبئاً مالياً كبيراً على مالكي الناقلات، خصوصاً عندما تكون هوامش الربح محدودة.
ودفع ارتفاع الأقساط بعض الشركات إلى استخدام سفن أقدم وأقل قيمة سوقية، بهدف تقليل تكلفة التأمين. غير أن هذا التوجه يثير تحديات إضافية تتعلق بالكفاءة التشغيلية والصيانة، وقدرة السفن على تحمل ظروف الملاحة الصعبة.
خسائر الزراعة
تمتد آثار الأزمة إلى القطاع الزراعي الأوكراني، الذي يعتمد بصورة كبيرة على الموانئ البحرية لتصدير إنتاجه. فقد تراجعت الصادرات الزراعية المنقولة بحراً إلى نحو 1.4 مليون طن خلال أغسطس، بانخفاض يقارب 75 % مقارنة بمستويات ما قبل الحرب، وفق وزارة الزراعة الأوكرانية. ولا تقتصر الخسائر على تراجع عائدات التصدير الحالية، بل تهدد القدرة الإنتاجية للمواسم المقبلة. فالمزارعون يحتاجون إلى إيرادات بيع المحاصيل لشراء البذور والأسمدة والوقود، وتمويل عمليات الزراعة والحصاد.
وحذر أندري فيريفسكي، رئيس شركة «كرنل» الأوكرانية المتخصصة في تصدير زيت عباد الشمس، من أن التأثير الأكبر قد يظهر في الحقول خلال الربيع المقبل، إذا استمرت اختناقات الموانئ وارتفاع تكاليف الشحن.
وتواجه المزارع الصغيرة والمتوسطة مخاطر أكبر بسبب محدودية احتياطياتها النقدية، ما قد يدفع بعضها إلى تقليص المساحات المزروعة، وهو ما يهدد بانخفاض المعروض الزراعي مستقبلاً.
اضطراب التجارة
تتجاوز تداعيات الأزمة حدود روسيا وأوكرانيا لتصل إلى الأسواق المستوردة للحبوب في آسيا وأفريقيا، حيث تعتمد دول عديدة على إمدادات البحر الأسود لتغطية جزء مهم من احتياجاتها الغذائية.
وتشير المعلومات الواردة عن شركات تجارة الحبوب إلى أن إندونيسيا بدأت إعادة توجيه بعض مشترياتها نحو أستراليا، بعدما كانت تعتمد على شحنات روسية مقررة خلال الأشهر المقبلة، نتيجة المخاوف من تعطل عمليات التسليم.
وقد يؤدي تحول المشترين إلى موردين بديلين إلى تغيير مسارات التجارة العالمية ورفع تكاليف النقل، خصوصاً إذا اضطرت الدول إلى استيراد الحبوب من مناطق أبعد أو بأسعار أعلى.
كما تواجه أسواق غرب أفريقيا تحديات مشابهة، في ظل حساسيتها لتقلبات أسعار الغذاء والشحن، ما يجعل استمرار الاضطرابات البحرية عاملاً إضافياً قد يضغط على تكاليف الاستيراد والأمن الغذائي.