82 مليون دينار سيولة بورصة الكويت بنهاية الأسبوع
أنهت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع على ارتفاع جماعي لمؤشراتها الرئيسية، وسط نشاط ملحوظ في حركة التداولات وزيادة قيمة السيولة المتداولة إلى نحو 81.96 مليون دينار، من خلال تداول 292.51 مليون سهم، جرى تنفيذها عبر 18.65 ألف صفقة، بالتزامن مع ارتفاع أسعار 95 سهماً وصعود مؤشرات 7 قطاعات، في ختام جلسة الخميس الموافق 5 نوفمبر 2026.
وسجل مؤشر السوق العام ارتفاعاً بنسبة 0.81 % مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83 %، وحقق مؤشر السوق الرئيسـي مكـاسـب بلغت 0.75 %، بينما تصدر مؤشر «الرئيسي 50» المؤشرات من حيث نسبة الارتفاع، مسجلاً نمواً بلغ 1.27 %.
وعكست تعاملات الجلسة اتساع نطاق الارتفاعات بين الأسهم المدرجة، إذ ارتفعت أسعار 95 سهماً مقابل انخفاض 22 سهماً، فيما استقرت أسعار 14 سهماً دون تغيير، ليصل إجمالي الأسهم التي شملتها هذه التحركات إلى 131 سهماً.
وجاء الأداء الإيجابي بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات 7 قطاعات، بقيادة قطاع التكنولوجيا الذي سجل نمواً بنسبة 3.38 %، في حين تراجعت مؤشرات 5 قطاعات، تصدرها قطاع الرعاية الصحيـة بانخفـاض بلغ 1.44 %، بينما استقر قطاع المنافع عند مستوياته السابقة دون تغيير.
سيولة تقترب من 82 مليون دينار
شهدت جلسة الخميس تداولات بقيمة إجمالية بلغت نحو 81.96 مليون دينار، من خلال تداول 292.51 مليون سهم، موزعة على 18.65 ألف صفقة، بما يعكس حجم النشاط الذي شهدته السوق خلال التعاملات الأخيرة من الأسبوع.
وبلغ متوسط قيمة الصفقة الواحدة نحو 4.39 آلاف دينار، فيما سجل متوسط حجم الصفقة نحو 15.68 ألف سهم، استناداً إلى إجمالي قيمة التداولات وكمياتها وعدد الصفقات المنفذة خلال الجلسة.
كما بلغ متوسط القيمة المتداولة للسهم نحو 280 فلساً، وهو متوسط حسابي ناتج عن قسمة إجمالي قيمة التداولات على كمية الأسهم المتداولة، ولا يمثل السعر السوقي لسهم محدد أو متوسط أسعار جميع الأسهم المدرجة.
وتوزعت التعاملات على الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي، بالتزامن مع تسجيل المؤشرات الأربعة مكاسب متفاوتـة، تراوحـت بين 0.75 % و1.27 %، وهو ما أظهر تبايناً في نسب الصعود رغم الاتجاه الإيجابي العام.
وسجلت السيولة مستوى اقترب من 82 مليون دينار، في حين اقترب حجم الأسهم المتداولة من 300 مليون سهم، مع تنفيذ أكثر من 18 ألف صفقة خلال ساعات التداول.
مكاسب جماعية للمؤشرات
على مستوى أداء المؤشرات الرئيسية، ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.83 %، متقدماً على مؤشر السوق العام الذي سجل نمواً بنسبة 0.81 %، بفارق محدود بلغ 0.02 نقطة مئوية بين المؤشرين.
وفي السوق الرئيسي، سجل المؤشر ارتفاعاً بنسبة 0.75 %، فيما حقق مؤشر «الرئيسي 50» مكاسب بنسبة 1.27 %، ليتصدر المؤشرات الأربعة من حيث نسبة الارتفاع خلال جلسة الخميس.
وبلغ الفارق بين مكاسب «الرئيسي 50» والسوق الرئيسي نحو 0.52 نقطة مئوية، فيما تجاوز ارتفاع «الرئيسي 50» مكاسب مؤشر السوق الأول بنحو 0.44 نقطة مئوية.
وجاء صعود المؤشرات الأربعة بالتزامن مع ارتفاع غالبية الأسهم التي شهدت تغيرات سعرية، حيث بلغ عدد الأسهم المرتفعة أكثر من أربعة أمثال الأسهم المتراجعة، في مؤشر على اتساع نطاق المكاسب السعرية خلال الجلسة.
وبذلك أنهت المؤشرات الرئيسية تعاملاتها عند مستويات أعلى من إغلاق الأربعاء، دون تسجيل أي تراجع بين المؤشرات الأربعة، في الوقت الذي تباين فيه أداء القطاعات المدرجة بين الصعود والانخفاض والاستقرار.
7 قطاعات في المنطقة الخضراء
على مستوى الأداء القطاعي، ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات بنهاية التعاملات، مقابل تراجع 5 قطاعات واستقرار قطاع واحد، ليبلغ إجمالي القطاعات المشمولة بالبيانات 13 قطاعاً.
وتصدر قطاع التكنولوجيا قائمة القطاعات المرتفعة، محققاً مكاسب بنسبة 3.38 %، وهي أعلى نسبة صعود قطاعية مسجلة خلال الجلسة وفق البيانات المتاحة.
وفي المقابل، تصدر قطاع الرعاية الصحية قائمة القطاعات المتراجعة، بعدما انخفض مؤشره بنسبة 1.44%، بينما حافظ قطاع المنافع على مستواه السابق دون تسجيل أي تغير.
وبلغ الفارق بين أداء قطاع التكنولوجيا، صاحب أعلى نسبة ارتفاع، وقطاع الرعاية الصحية، صاحب أكبر نسبة انخفاض، نحو 4.82 نقاط مئوية.
وأظهرت البيانات تفوق عدد القطاعات الصاعدة على المتراجعة بفارق قطاعين، مع استمرار التباين بين مكونات السوق على الرغم من الارتفاع الجماعي للمؤشرات الرئيسية.
وتزامن صعود التكنولوجيا مع مكاسب المؤشرات الرئيسية، في حين لم يمنع تراجع الرعاية الصحية وبقية القطاعات الخمسة من إغلاق السوق العام في المنطقة الخضراء.
ارتفاع أسعار 95 سهماً
شهدت التعاملات ارتفاع أسعار 95 سهماً، مقابل تراجع أسعار 22 سهماً، واستقرار 14 سهماً عند مستويات الإغلاق السابقة، في توزيع يعكس اتساع قاعدة الأسهم التي أنهت الجلسة بمكاسب.
ومثلت الأسهم المرتفعة نحو 72.5 % من إجمالي الأسهم البالغ عددها 131 سهماً التي وردت ضمن إحصائية حركة الأسعار، فيما شكلت الأسهم المتراجعة نحو 16.8 %، واستحوذت الأسهم المستقرة على نحو 10.7 %.
وبلغ الفارق بين عدد الأسهم المرتفعة والمتراجعة 73 سهماً، فيما تجاوز عدد الأسهم الرابحة مجموع الأسهم الخاسرة والمستقرة البالغ 36 سهماً.
وتصدر سهم «قيوين أ» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة بلغت 8.06 %، بينما جاء سهم «امتيازات» في مقدمة الأسهم الأكثر انخفاضاً، بعدما تراجع بنسبة 4.93 %.
وبلغ الفارق بين نسبة صعود السهم الأكثر ارتفاعاً ونسبة تراجع السهم الأكثر انخفاضاً نحو 12.99 نقطة مئوية، بما يوضح تفاوت التحركات السعرية بين الأسهم خلال الجلسة.
وعلى صعيد الأسهم الأكثر نشاطاً، تصدر سهم «مخازن» قائمة التداولات من حيث الكميات، بعدما بلغ حجم الأسهم المتداولة عليه نحو 23.24 مليون سهم.
وشكلت تداولات «مخازن» نحو 7.94 % من إجمالي كمية الأسهم المتداولة في البورصة خلال الجلسة، والبالغة 292.51 مليون سهم.
أما من حيث القيمة، فقد تصدر سهم «بيتك» قائمة الأسهم الأكثر تداولاً بسيولة بلغت نحو 8.52 مليون دينار، بما يعادل نحو 10.40 % من إجمالي قيمة التداولات المسجلة في السوق.
ويظهر اختلاف السهم المتصدر من حيث الكمية عن السهم المتصدر من حيث القيمة تباين توزيع النشاط بين الأسهم المدرجة، إذ لا يرتبط ارتفاع حجم الأسهم المتداولة بالضرورة بتصدر قائمة السيولة.
ختام إيجابي لتعاملات الأسبوع
اختتمت بورصة الكويت جلسة الخميس بمكاسب شملت المؤشرات الرئيسية الأربعة، وسط سيولة بلغت 81.96 مليون دينار، وتداولات تجاوزت 292 مليون سهم، إلى جانب ارتفاع 95 سهماً وصعود 7 قطاعات.
وسجل مؤشر «الرئيسي 50» أعلى نسبة ارتفاع بين المؤشرات عند 1.27 %، فيما حقق السوق الأول مكاسب بنسبة 0.83 %، وصعد السوق العام بنسبة 0.81 %، وارتفع السوق الرئيسي بنسبة 0.75 %.
وعلى مستوى القطاعات، جاءت التكنولوجيا في مقدمة الرابحين بنسبة 3.38 %، بينما سجلت الرعاية الصحية أكبر انخفاض بنسبة 1.44 %، واستقر قطاع المنافع دون تغيير.
كما أظهرت التداولات تصدر «مخازن» قائمة الأسهم الأكثر نشاطاً من حيث الكميات، مقابل تصدر «بيتك» قائمة الأسهم الأعلى من حيث قيمة التداول.
وبهذه النتائج، أنهت البورصة آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع جماعي، مع تفوق واضح للأسهم الصاعدة على المتراجعة، واستمرار التباين بين القطاعات والأسهم من حيث نسب التغير وحجم النشاط.
وتعكـس بيـانـات الخميس أداء جلسة الإغلاق، بينما يتطلب تحديد صافـي مكـاسـب الأسبوع كاملاً مقارنة مستويات المؤشرات وقيمتها السوقية بإغلاق الأسبوع السابق، إلى جانب إجمالي التداولات المنفذة خلال جلسات الأسبوع.