98.3 مليون دينار تداولات بورصة الكويت
أنهت بورصة الكويت تعاملات أمس على تباين في مؤشراتها الرئيسية، وسط غلبة التراجعات على الأداء القطاعي وحركة الأسهم، في جلسة بلغت سيولتها نحو 98.36 مليون دينار، وبينما أغلق مؤشرا السوق الأول والعام على انخفاض، تمكن السوق الرئيسي ومؤشر «الرئيسي 50» من تسجيل مكاسب، لتكشف حصيلة الإقفال عن اختلاف واضح في اتجاهات الأداء داخل السوق، مع تصدر سهم «وطنية» نشاط التداول من حيث القيمة والكمية.
واتسعت دائرة الانخفاض لتشمل 9 قطاعات و69 سهماً، مقابل ارتفاع 3 قطاعات و39 سهماً، فيما استقر قطاع المنافع وبقيت أسعار 22 سهمًا دون تغيير، وعكست هذه المحصلة رجحان الكفة للأسهم المتراجعة من حيث العدد، رغم المكاسب التي حققتها مجموعة من الأسهم والقطاعات، والتي أبقت اللون الأخضر حاضرًا في جانب من مؤشرات البورصة عند نهاية التعاملات.
تباين المؤشرات
تراجع مؤشر السوق الأول بنسبــة 0.85 %، مسجلاً الانخفاض الأكبر بين المؤشرات الرئيسية الواردة في حصيلة الجلسة، بينما خسر مؤشر السوق العام 0.69 %. وفي الاتجاه المقابل، ارتفع مـــؤشــر الســوق الرئيسـي بنسبـة 0.13 %، وصعد مؤشر «الرئيسي 50» بنسبــة 0.67 %، لتتوزع حركة المؤشرات بين انخفاضين وارتفاعين، مع فارق ملحوظ في حجم التغير بين كل مؤشر وآخر.
وجاء ارتفاع «الرئيسي 50» أكثر وضوحًا مقارنة بالمكاسب المحدودة للسوق الرئيسي، بفارق بلغ 0.54 نقطة مئوية. وعلى الجانب الآخر، تجاوز تراجع السوق الأول انخفاض السوق العام بفارق 0.16 نقطة مئوية. وتبرز هذه المقارنة تفاوت نتائج الجلسة، إذ لم تتحرك المؤشرات بوتيرة واحدة، كما لم تتوزع المكاسب والخسائر بصورة متقاربة بين مكونات السوق المختلفة.
ورغم تسجيل مؤشرين مكاسب عند الإغلاق، بقيت الصورة الأوسع للجلسة مائلة إلى التراجع، استنادًا إلى انخفاض السوق العام واتساع عدد الأسهم والقطاعات الخاسرة. وبذلك، لم يكن صعود الرئيسي و«الرئيسي 50» تعبيرًا عن ارتفاع شامل للأسعار، وإنما تزامن مع تراجعات في أجزاء أخرى من السوق، وهو ما منح جلسة أمس طابعها المتباين.
سيولة تقترب من 100 مليون
بلغت قيمة التداولات خلال الجلسة نحو 98.36 مليون دينار، فيما وصلت الكميات المتداولة إلى نحو 498.10 مليون سهم، جرى التعامل عليها من خلال 21.08 ألف صفقة. واقتربت السيولة بذلك من مستوى 100 مليون دينار، في حين دنت أحجام التداول من نصف مليار سهم، لتشكل حركة التداول أحد أبرز ملامح الجلسة إلى جانب تباين المؤشرات.
وبحساب المتوسطات التقريبية استنادًا إلى إجمالي التداولات وعدد الصفقات، بلغت قيمة الصفقة الواحدة نحو 4.67 آلاف دينار، فيما بلغ متوسط كمية الأسهم في الصفقة نحو 23.63 ألف سهم. وتعبر هذه الأرقام عن متوسطات حسابية للجلسة بأكملها، ولا تعني تماثل أحجام الصفقات المنفذة أو قيمها، خصوصًا مع اختلاف أسعار الأسهم ومستويات النشاط من شركة إلى أخرى.
وتكتسب أرقام التداول دلالتها عند قراءتها بالتوازي مع اتجاه الأسعار؛ فالسيولة المسجلة تزامنت مع انخفاض السوق العام، بينما حققت مؤشرات أخرى ارتفاعاً.
9 قطاعات في المنطقة الحمراء
على مستوى القطاعات، تراجعت مؤشرات 9 قطاعات، مقابل ارتفاع 3 قطاعات، فيما استقر قطاع المنافع دون تغيير. وبذلك، استحوذت القطاعات المنخفضة على نحو 69.2 % من إجمالي القطاعات الثلاثة عشر، لتؤكد الخريطة القطاعية اتساع نطاق التراجع، حتى مع وجود قطاعات حققت مكاسب ووفرت جانبًا من التوازن في المشهد النهائي للتعاملات.
وتصدر قطاع الاتصالات قائمة التراجعات بانخفاض نسبته 1.16 %، ليكون الأضعف أداءً بين القطاعات خلال الجلسة. وجاء هذا التراجع في وقت أغلقت فيه غالبية القطاعات على خسائر، بما يعكس انتشار الانخفاض على المستوى القطاعي، دون أن تلغي هذه الصورة وجود مسارات مختلفة داخل السوق، سواء بين القطاعات نفسها أو بين الأسهم المدرجة.
في المقابل، قاد قطاع الصناعة الارتفاعات بمكاسب بلغت 1.46 %، متقدمًا القطاعات الثلاثة الصاعدة. وبلغ الفارق بين نسبة ارتفاع الصناعة ونسبة تراجع الاتصالات 2.62 نقطة مئوية، وهو فارق يوضح المسافة بين أفضل الأداءات القطاعية وأسوأها خلال الجلسة، ويبرز أن اتجاه التداول لم يكن متجانسًا عبر مختلف الأنشطة الممثلة في البورصة.
أما قطاع المنافع، فحافظ على مستواه دون تغيير، ليقف منفردًا خارج قائمتي الارتفاع والانخفاض. وأكمل هذا الاستقرار خريطة قطاعية بثلاثة اتجاهات: أغلبية متراجعة، وأقلية مرتفعة، وقطاع واحد مستقر، في توزيع يتسق مع التباين الذي ظهر في المؤشرات الرئيسية، مع بقاء الغلبة العددية للقطاعات التي أنهت التعاملات داخل المنطقة الحمراء.
الأسهم الخاسرة تتقدم
أظهرت حركة الأسعار ارتفاع 39 سهمًا، مقابل انخفاض 69 سهمًا، واستقرار 22 سهماً دون تغيير، من إجمالي 130 سهماً شملتها حصيلة الحركة السعرية. وتجاوز عدد الأسهم المتراجعة نظيرتها المرتفعة بفارق 30 سهمًا، بما يشير إلى أن الانخفاض كان أوسع انتشارًا من الارتفاع على مستوى الأسهم، بصرف النظر عن اختلاف الأوزان والقيم السوقية.
وشكلت الأسهم المنخفضة نحـو 53.1 % من الإجمالي، مقابل 30 % للأسهم المرتفعة، ونحو 16.9 % للأسهم المستقرة. وبصيغة أخرى، قابل كل سهم مرتفع نحو 1.77 سهم متراجع، وهي نسبة تقدم قراءة مباشرة لاتساع الحركة السلبية خلال الجلسة، وتضيف بُعداً عددياً إلى الصورة التي رسمها انخفاض مؤشري السوق الأول والعام عند الإقفال.
ومع ذلك، لا تتطابق دلالة عدد الأسهم الصاعدة أو الهابطة بالضرورة مع مقدار تغير المؤشرات، لأن أثر الحركة السعرية يختلف بحسب وزن كل سهم في المؤشر. ولهذا، جمعت جلسة أمس بين تفوق الأسهم المتراجعة عدداً وارتفاع مؤشرين، في مشهد يؤكد أهمية الجمع بين قراءة المؤشرات وقراءة انتشار المكاسب والخسائر داخل السوق.
«معادن» يتصدر المكاسب
على صعيد أبرز التحركات الفردية، تصدر سهم «معادن» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، بعدما صعد بنحو 9.2 %، مسجلًا المكسب النسبي الأكبر خلال الجلسة. وجاءت هذه القفزة في سوق شهدت تراجع عدد أكبر من الأسهم، لتبرز المسافة بين أداء السهم والاتجاه العددي الغالب، وتؤكد استمرار وجود مكاسب فردية واضحة رغم الضغوط العامة.
وفي المقابل، حل سهم «كامكو» في صدارة الأسهم الأكثر انخفاضًا، بتراجع بلغ نحو 8.51 %. ووصل الفارق بين نسبة صعود «معادن» ونسبة هبوط «كامكو» إلى 17.71 نقطة مئوية، بما يظهر اتساع نطاق التحركات بين طرفي قائمة الأداء، من أكبر ارتفاع إلى أكبر انخفاض، خلال جلسة لم تتخذ فيها الأسهم اتجاهًا موحدًا.
وتوضح المقارنة بين السهمين أن حصيلة المؤشرات وحدها لا تختصر حجم التغيرات التي شهدتها بعض الأوراق المالية. فبينما جاءت نسب تغير المؤشرات الرئيسية دون 1 % صعوداً أو هبوطاً، سجلت الأسهم المتصدرة لقائمتي المكاسب والخسائر تحركات أكبر بكثير، الأمر الذي يعكس اختلاف الصورة الإجمالية للسوق عن تفاصيل الأداء على مستوى الشركات.
«وطنية» يستحوذ على صدارة النشاط
تصدر سهم «وطنية» التداولات من حيث السيولة والكميات، بعدما شهد تداول نحو 177.20 مليون سهم، بقيمة بلغت نحو 23.8 مليون دينار. وجمع السهم بذلك بين صدارة القيمة وصدارة الحجم، ليكون العنصر الأبرز في خريطة النشاط، وفق الأرقام المسجلة خلال الجلسة، بصرف النظر عن ترتيب الأسهم في قوائم الارتفاع والانخفاض.
واستحـوذ «وطنيـة» على نحـو 35.6 % من إجمالي الأسهم المتداولة، ونحو 24.2% من سيولة البورصة. وتعني هذه النسب أن أكثر من ثلث كمية التداول تركزت في السهم، بينما قاربت حصته من القيمة الإجمالية الربع، وهو ما يمنح نشاطه وزنًا واضحًا عند قراءة أرقام الجلسة وتوزيع التعاملات بين الأسهم.
وباستبعاد تداولات «وطنية» حسابيًا، بلغت قيمة التعاملات على بقية الأسهم نحو 74.56 مليون دينار، موزعة على نحو 320.90 مليون سهم. وتبرز هذه المقارنة حجم مساهمة السهم في النشاط الإجمالي، كما توضح أن الجزء الأكبر من السيولة ظل موزعًا على بقية الأسهم مجتمعة، رغم الفارق الكبير الذي منحه صدارة التداول.
وتكشف مقارنة حصته من الكميات بحصته من السيولة عن فارق يقارب 11.4 نقطة مئوية، إذ كانت مساهمته في عدد الأسهم المتداولة أكبر من مساهمته في القيمة. ويعكس ذلك الفرق بين مقياسي الحجم والسيولة، اللذين يقدمان زاويتين متكاملتين لقراءة النشاط، ولا يمكن استخدام أحدهما بديلًا كاملًا عن الآخر.